نور الدين مرزوق 

احد اهم الاجهزة للمستهلك في السلطة يضم 600 عنصر فقط
ما تم ضبطه خلال ال 5 سنوات الاخيرة من بضائع المستوطنات يشكل 3% فقط مما دخل فعلا الى الضفة
واخيرا سيتم التشهير بمن يهربون بضائع المستوطنات الى الضفة
تنتشر الضابطة الجمركية في الضفة المحتلة وتتوزع على مداخل المدن والمناطق الفلسطينة، باستثناء (مناطق سي) الممنوعين من دخولها والتي تشكل نحو 64% من  مساحة الضفة الغربية، هذا الانتشار المحدو لها يقلل من فعالية عملها ويسمح في اغلب الاحيان للمهربين بادخال بضائع المستوطنات التي صدر قانون بقرار من الرئيس الفلسطيني يمنع التعامل بها عام  2010، وبناء على هذا القرار فقد تم ضبط واتلاف ما قيمته 60 مليون شيكل من بضائع المستوطنات خلال الخمس سنوات الاخيرة.

600 عنصر
لا يتعدى عدد العناصر في الضابطة الجمركية ال600  وهذا عدد قليل اذا ما نظرنا الى الاهمية الكبيرة لهذا الجهاز في ضبط (حدود المدن الفلسطينية) خاصة في في ما يتعلق بمنع دخول بضائع المستعرات ال 120 المقامة على اراضي الضفة الفلسطينية وتضم حوالي 250 مصنعاً.  

اذ تواجه الضابطة صعوبة كبيرة بسبب نقص الكادر لديها، ورغم ذلك يحاول الجهاز ضبط جميع مداخل المدن الفلسطينية، وخلال العام الحالي فقط ضبط الجهاز 127 طن من بضائع المستعمرات، ولو كان عدد المنتسبين اكثر من 600 عنصر لكانت الكميات المضبوطة اكبر بكثير هذا ما يقوله لؤي شلش الناطق باسم الضابطة الجمركية في لقاء خاص مع رئيس تحرير السفير الاقتصادي، ويضيف:  نعمل حاليا على زيادة عدد عناصرنا ليكون عملنا اكثر فعالية.

فجوة بين المضبوط والمهرب
ضبطت الضابطة الجمركية خلال عام 2012 حوالي 25  طن من بضائع المستعمرات  كما ضبطت 43 طن في عام 2013  وزادت الكمية في عام 2014 لتصل الى 160 طن، هذه المضبوطات تتوزع على 146 علامة تجارية ينتجها  250 مصنع تعمل في المستعمرات، اضافة الى ثلاثة الاف منشاة اخرى من مزارع وشركات.

وبحسب وزارة الاقتصاد فانه وخلال السنوات الخمس الاخيرة تم اتلاف ما قيمته 60 مليون شيكل رقم يعد صغير بالمقارنة مع ما يتم تهريبه فعلا وهذا م تثبته ارقام رسمية كشف عنها مؤخرا، تفيد بان الضفة الغربية تستقبل ما قيمته ملياري شيكل سنويا من بضائع المستعمرات، اي انه خلال الخمس سنوات السابقة دخلت الى اراضي الضفة بضائع  بقيمة 10 مليار شيكل!، بينما ما اتلف بقيمة 60 مليون شيكل فقط اي ما نسبته 3% مما دخل فعلا، هذا ما يشير اليه مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ابراهيم القاضي الذي يؤكد ان ما يتم ادخاله الى مناطق الضفة اضعاف ما يتم ضبته وهذا يعود الى اعتبارات كثيرة اهمها عدم  سيطرة السلطة على كافة مناطق الضفة وعدم قدرة الضابطة الجمركية بامكانياتها المحدودة من السيطرة على حركة التهريب الضخمة واخيرا موضوع العقوبات المخففة المفروضة على المهربين.


تشهير بقصد الخير
في الكثير من دول العالم التي تقدر وتحترم مواطنيها يتم الاعلان عن اسماء الاشخاص الذين يتورطون بقضايا تضر بالصالح العام خاصة في ما يتعلق بقضايا تزوير او تهريب او خداع، هذا لاجراء يشكل رادع لكل من تسول له نفس تجاوز النظام.
هذا الامر نفسه تتم المطالبة به منذ سنوات في فلسطين خاصة في ما يتعلق بتهريب بضائع المستعمرات او تهريب مواد منتهية الصلاحية، اذ ان التشهير بهؤلاء يردعهم عن ما يقومون به من متجارة بدماء المواطنين. وبحسب القاضي فان الامر بات قريب اذ اصدرت المحاكم الفلسطينية في نهاية ايلول قرار للتشهير ب 8 تجار قامو بتهريب بضائع مستعمرات وبضائع منتهية الصلاحية الى الضفة الغربية ويؤكد القاضي انه خلال الفترة القريبة القادمة ستقوم النيابة بالاعلان عن اسماء هؤلاء لعل هذا يكون رادع لهم ولغيرهم .