أقرت محكمة إسبانية أول من أمس إمكانية توقيف رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وستة من وزرائه حال وصولهم إلى البلاد.وقال المرصد الأورومتوسطي في تصريح صحفي إن المحكمة الإسبانية أرسلت معلومات حول نتنياهو وستة من وزرائه إلى أمن المنافذ والمطارات الإسبانية، بحيث تصل إنذارات بوصول هؤلاء حال وصول إلى البلاد، فيما يتم إبلاغ فاضي المحكمة الوطنية خوسيه دي لا ماتا.

وكانت المحكمة أوقفت تحقيقُا يعود إلى خمس سنوات في الهجوم الاسرائيلي على أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة عام 2010 رغم أن التحقيق يمكن أن يفتح من جديد إذا قام بزيارة اسبانيا.وقالت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة إن محكمة مدريد أوقفت النظر في شدعوى ضد قادة الاحتلال الإسرائيلي بينهم نتنياهو على خلفية الاعتداء على سفينة مرمرة التركية.وقالت إنه يمكن للقاضي استدعاؤهم للإدلاء بأقوالهم أو حتى القبض عليهم.وذكرت الحملة إن القضية تُعد الثانية التي تعلقها المحكمة وتتعلق بالشأن الفلسطيني، مبينة أن هناك إمكانية لإعادة النظر في القضية في حال وصل نتنياهو أو أي من المتورطين إلى إسبانيا. وقالت محكمة مدريد في حكم خطي إنها أغلقت القضية المتهم فيها نتنياهو وعدد من وزرائه بارتكاب جرائم ضد الانسانية.لكنها تركت الباب مفتوحا أمام إمكانية إعادة فتح القضية وقالت إن التحقيق أغلق إلى أن يأتي نتنياهو والوزراء المستهدفين إلى اسبانيا. ولم توضح المحكمة الخطوات التي ستتخذ في حالة قيامهم بذلك.

واعتبر رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده قرار المحكمة بأنه مخيب للآمال وهي ثاني قضية تعلقها المحكمة بعد قضية استهداف صلاح شحادة التي علقت عام 2009 عقب تعديل البرلمان الأسباني لقانون يضيق من استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية. وبحسب عبده فإن التعديلات التي أدخلت على التشريعات التي تنظم الولاية القضائية العالمية في إسبانيا حدت من صلاحيات السلطات الإسبانية للتحقيق في الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية والاختفاء القسري والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب، التي ارتكبت خارج إسبانيا.

سفينة مرمرة التركية

وهاجمت قوات كوماندوز بحرية إسرائيلية سفينة \"مافي مرمرة\" -أكبر سفن أسطول الحرية-وتضم 500 متضامن معظمهم من الأتراك، بعرض المياه الدولية بالبحر المتوسط، باستخدام الغاز والرصاص الحي، ما أسفر عن مقتل 10 متضامين أتراك وجرح 50 آخرين. وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا أمرت عام 2002 بإنشاء لجنة سرية خاصة للتحقيق في ظروف اغتيال قائد القسام في حينها صلاح شحادة في غزة مع 14 من أفراد عائلته المدنيين، دون أن تصل إلى نتائج . ورفعت العديد من الدعاوى القضائية بحق قادة إسرائيليين في دول أوروبية من بينها فرنسا عقب استشهاد القيادي في حماس صلاح شحادة ومن بين المشتبهين بالعلاقة بالقضية وزير الجيش الإسرائيلي السابق بنيامين بن اليعيزر، ووزير الجيش موشي يعالون.