أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن *نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية، تنفيذ قرار قضائي بالحجز التحفظي على الأموال غير المنقولة العائدة لرجل الأعمال **طارق أحمد عبد الهادي بدران (النتشة)، وشقيقيه **مازن وباسم*، إلى جانب عدد من الشركات المرتبطة بهم.

وبحسب الوثيقة، صدر القرار عن *محكمة بداية أريحا بتاريخ 11 آب/أغسطس 2026*، بناءً على طلب النيابة العامة، ويقضي بتمكينها من إلقاء الحجز التحفظي على الأموال غير المنقولة العائدة للأشخاص والشركات الواردة أسماؤهم في القرار.

ويشمل القرار شركات تعمل في عدة قطاعات، من بينها *المحروقات، واستيراد وتجارة السيارات، والاستثمار والعقارات والمركبات والمطاعم*، وتتخذ من رام الله والبيرة وطولكرم ونابلس مقار لها.

ويأتي القرار على خلفية *قضية ما تزال قيد التحقيق أمام نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية، فيما أكد محامي الدفاع أن قرار الحجز **تحفظي ومؤقت وقابل للطعن والاستئناف والإلغاء*، وأن التحقيقات في القضية لم تستكمل بعد.

ولا يعني الحجز التحفظي صدور حكم نهائي بالإدانة أو مصادرة الممتلكات، وإنما يمثل إجراءً قضائيًا مؤقتًا يقيّد التصرف بالأموال المشمولة بالحجز إلى حين صدور قرارات قضائية لاحقة. وينص القانون الفلسطيني على أن قرار الحجز التحفظي قابل للاستئناف.