ويستفيد إنتاج المستوطنات من الإيجارات المنخفضة والحوافز الضريبية، والتراخي في تطبيق قوانين حماية العمال والبيئة بالإضافة، إلى الدعم الحكومي المباشر، وذلك كله يسهم في جعل المنتجات تنافسية من حيث الأسعار ويسهل تصديرها إلى الخارج.والعمالة الفلسطينية المجبرة بسبب الظروف الاقتصادية على العمل في مصانع المستوطنات لا تجد أي غطاء قانوني لحماية حقوقها، بل تتعرض لانتهاك مستمر.وتسببت المجمعات الصناعية الإسرائيلية في الضفة الغربية في ضرر بيئي وصحي، حيث تقوم المصانع بإلقاء المخلفات الصناعية في الأراضي الزراعية الفلسطينية المجاورة ، كما أن تعمد إقامة هذه المستوطنات الصناعية بجانب القري الفلسطينية، تحرمها من فرص التوسع العمراني مستقبلا.

وتشير الملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية اليوم إلى أنها مصنعة في إسرائيل وهذا يعتبر مخالفا للقانون الدولي.  وتلجأ مصانع المستوطنات إلى وضع عناوين شركات داخل إسرائيل على منتجاتها حتى لا تصنف كمنتجات مستوطنات، أو أن تضع علامة تجارية تخلط فيها بين منتجاتها ومنتجات صنعت داخل إسرائيل.وقرار المفوضية الأوروبية هذا يأتي لتفعيل قرار الاتحاد الأوروبي عام 2012 بشأن وضع ملصقات على البضائع المصنوعة في المستوطنات، وهو ما تعتبره إسرائيل تمييزا ضدها.