أرجأت  المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، إصدار حكمها في طلب النيابة العامة الإسرائيلية، اعتقال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الاسلامية في إسرائيل، بتهمة التحريض، حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري.وانعقدت المحكمة صباح اليوم، بحضور الشيخ صلاح، الذي انضم إليه عدد من المتضامنين، بعضهم نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي، ومنهم أيمن عودة وأحمد الطيبي وبسام سعدي وباسل غطاس وعبد الحكيم حاج يحيى.

وقال الشيخ صلاح للصحفيين:\" نحن لا نحب السجون في الأصل، ولكن إذا فرضت علينا فمرحبا بالسجون، نصرة للقدس والمسجد الأقصى\".وتتهم النيابة العامة الإسرائيلية، الشيخ صلاح بالتحريض في خطبة ألقاها في العام 2007 في مدينة القدس، بعد بدء السلطات الإسرائيلية أعمال حفر في طريق المغاربة المؤدية إلى المسجد الأقصى.

وتطالب النيابة العامة الإسرائيلية، باعتقال الشيخ صلاح فعليا لفترة تتراوح ما بين 18-40 شهرا بتهمة التحريض.ويأتي انعقاد المحكمة في وقت توجه فيه الحكومة الإسرائيلية الاتهامات للحركة الاسلامية بالتحريض، وتحملها جانب من المسؤولية على التظاهرات والمواجهات التي اندلعت في الأسبوعين الماضيين في القدس وإسرائيل.وكان طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح طلب تأجيل المحكمة بسبب الأوضاع الحالية غير أن قاضي المحكمة أصر على عقد الجلسة اليوم.