قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم الثلاثاء تشكيل وفدا من أعضائها للتوجه إلى قطاع غزة قريبا ولقاء حركة \"حماس\" بغرض بحث الإنهاء الجدي للإنقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.وقال عضو اللجنة غسان الشكعة لوكالة \"صفا\"، إن وفد التنفيذية سيترأسه أمين سرها صائب عريقات ويضم عددًا من أعضائها بينهم أحمد مجدلاني وبسام الصالحي بالإضافة إليه.

وذكر الشكعة أن الوفد سيبحث بشكل رئيسي تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى جانب التحضيرات الجارية لعقد اجتماعات للمجلس الوطني وضرورة مشاركة الكل الفلسطيني فيها. قال الشكعة \"نحن كفلسطينيين جميعنا نواجه مشاكل وصعوبات كبيرة، منها الحصار على غزة وعدم وجود موارد كافية والوضع الاقتصادي وأزمة المعابر، كما أن الضفة الغربية تعاني الحصار والعدوان الإسرائيلي\".

وأضاف \"يجب أن يوحدنا ما يتعرض له المسجد الأقصى والمقدسات وأن نضع حد للانقسام بعد كل هذه السنوات من التجارب المريرة غير المفيدة لقضيتنا وشعبنا \".وذكر الشكعة أن المباحثات مع حماس ستتناول سبل ترجمة خطاب الرئيس محمود عباس الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف الالتزام بالاتفاقيات مع الكيان الإسرائيلي \"من خلال يد واحدة واستراتيجية موحدة\".

وأكد أنه لن يتم توجيه دعوة لحركة حماس للمشاركة في اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني \"لأن ذلك حق لها وحماس فصيل مهم وله قدرات وإمكانيات لكن لماذا تستمر خارج الشرعية ممثلة بمنظمة التحرير التي يعترف فيها العالم\".وختم الشكعة بالتأكيد على أنه \"أن الأوان تحقيق الوحدة الوطنية في ظل المخاطر التي تهدد المشروع الوطني\".

وضع السلطة لوضع الدولة

وعقدت اللجنة التنفيذية اليوم اجتماعا لها في مدينة رام الله برئاسة عباس وقررت على أثره البقاء في حالة اجتماع دائم لمتابعة تصاعد حدة المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ما أسفر عن أربعة شهداء ومئات الجرحى منذ الخميس الماضي.وقالت اللجنة في بيان عقب اجتماعها إنها كلفت اللجنة السياسية التابعة لها بوضع الخطط المطلوبة لتنفيذ كل ما جاء من محددات في خطاب عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبما يشمل الانتقال من وضع السلطة إلى وضع الدولة بأسرع وقت ممكن.

وذكرت اللجنة أنها \"تدارست الاوضاع المترتبة على قرار الحكومة الإسرائيلية إعلان الحرب على الشعب الفلسطيني وقيادته، وبما يشمل استمرار محاولات تكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى، وتهويد القدس وتكثيف النشاطات الاستيطانية وتحويل البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وتهجير السكان وعمليات التطهير العرقي والإعدامات الميدانية\".

وحيت اللجنة \"جماهير شعبنا في تصديها للاحتلال والعدوان المتواصل في القدس وكافة ارجاء أراضي دولة فلسطين المحتلة\"، داعية إلى التنبه واليقظة تجاه مخططات الاحتلال في جر الوضع لمربع العنف للخروج من عزلتها والالتفاف حول الانتصارات التي تحققت على كل الصعد ضمن استراتيجية شاملة للمقاومة الشعبية السلمية.

ودعت اللجنة السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع بخصوص طلب الرئيس محمود عباس، وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة).كما دعت دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بالقدس الشرقية عاصمة لها، خاصة دول الاتحاد الأوروبي إلى القيام بذلك بشكل فوري.وشددت اللجنة التنفيذية، على استمرار بذل كل جهد لإنهاء الانقسام وتحقيق وحدتنا الوطنية، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات العامة على أساس قانون التمثيل النسبي بأسرع وقت ممكن.

وأكدت أن مواجهة العدوان الإسرائيلي ومخططاته الهادفة إلى تدمير خيار الدولتين وترسيخ مفهوم الدولة الواحدة بنظامين الابرتهايد واستمرار فصل قطاع غزة عن باقي أراضي دولة فلسطين المحتلة، يتطلب تحقيق وحدتنا الوطنية بشكل فوري.وذكرت اللجنة التنفيذية أنها سوف تسرع خطواتها الهادفة لعقد جلسة عادية للمجلس الوطني بمشاركة جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، وبما يشمل حركتي حماس والجهاد الإسلامي.