حث رئيس الوزراء رامي الحمد الله الدول المانحة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه إعادة إعمار غزة، والاستمرار في دعم الموازنة، لتمكين الحكومة من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المواطنين، خاصة في شرق القدس وقطاع غزة.وأكد الحمد الله خلال مشاركته في إجتماع المانحين في نيويورك مساء أمس، أن حكومته تدعم خطوات الرئيس محمود عباس في حشد الدعم الدولي لصالح قضية فلسطين العادلة، معتبراً أن رفع علم فلسطين في الأمم المتحدة كان بمثابة رفع الهوية الوطنية أمام العالم وخطوة رمزية لها دلالة كبيرة على مساعي القيادة نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وعاصمتها القدس.

وطالب رئيس الوزراء مؤسسات المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياتهم في إنقاذ حل الدولتين.وحث الدول المانحة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه إعادة إعمار غزة، والاستمرار في دعم الموازنة، لتمكين الحكومة من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المواطنين، خاصة في “القدس الشرقية” وقطاع غزة.وجدد مطالبه بتوفير حماية دولية للمواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وحماية المقدسات من المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهويدها.

وأضاف رئيس الوزراء ” التصعيد الإسرائيلي العسكري تجاه المواطنين الفلسطينيين، والمقدسات الإسلامية، والمسيحية، ومخططات الحكومة الإسرائيلية بتهويد المسجد الأقصى، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، وسياسية التهجير القسري، وجرائم المستوطنين بحق المواطنين، تجر المنطقة بأكملها إلى نتائج لا تحمد عقباها”.

كما تطرّق إلى معيقات الاحتلال للتنمية، والاقتصاد، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة اتخاذ خطوات دولية فاعلة وفورية لإلزام إسرائيل بتمكين الحكومة الفلسطينية من العمل في المناطق المسماه ‘ج’ و”القدس الشرقية”، وتنفيذ المشاريع التنموية الحكومية والممولة، بما يعمل على الدفع بعجلة الاقتصاد الفلسطيني إلى الأمام، ويدعم صمود المواطنين، وثباتهم على أرضهم.

وناقش سبل دعم عملية إعادة إعمار غزة، مجددا التزام الحكومة في إعمار القطاع، والعمل على حشد الدعم الدولي اللازم لتسريع العملية، والتزامها بتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة دمج المؤسسات الحكومية بين الضفة الغربية وغزة.وشدّد على أن مؤسسات الدولة الفلسطينية أثبتت جدارتها في قيادة دفة التنمية والاقتصاد، وخدمة المواطنين ودعم صمودهم، مشيراً إلى أن الدول المانحة جدّدت تأكيدها على جاهزية مؤسسات الدولة وإشادتها بأداء الحكومة المالي، والإصلاحات التي تقودها.

وبحث الحمد الله سبل دعم قطاعات الحكومة، بشكل خاص الصحة، والتعليم، وقطاع الإتصالات، والبنية التحتية، والمياه، وتنفيذ العديد من المشاريع في المناطق المسماه “ج” والقدس الشرقية وغزة، مطالباً برفع الحصار عن قطاع غزة، ورفع القيود الإسرائيلية على حركة تصدير البضائع الفلسطينية، والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.وحضر الاجتماع وزير الخارجية النرويجي يورغ بونده، والسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، ووزراء خارجية وممثلي الدول المانحة، ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة .