نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني ادعاءات مركز حقوقي بأن الوزارة قد اعتدت على مواطنين غاضبين خرجوا بمسيرات للاحتجاج على وضع الكهرباء .وقال الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم عبر صفحته على الفيسبوك \" نستغرب من البيان الذي أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الانسان زاعما اعتداء قوات الأمن على مواطنين محتجين على خلفية أزمة الكهرباء وفض تجمعاتهم بالقوة\".

وأوضح البزم أن الوقائع على الأرض مخالفة بشكل واضح لبيان المركز الفلسطيني حيث إن المواطنين خرجوا في بعض مناطق القطاع على مدار يومين متتالين بحماية وتأمين قوات الشرطة والتي وفرت لهم الأجواء الملائمة لإيصال صوتهم.و بين البزم أن قوات الأمن قد مارست أعلى درجات ضبط النفس تجاه المحتجين حتى انتهاء تظاهراتهم، وإن بعض تدخلات عناصر الشرطة تمت في إطار ضيق للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة ولمنع مظاهر الفوضى والتخريب، ولإبقاء التحركات الشعبية في إطارها السلمي ولتحقيق أهدافها المطلبية

و أكد البزم أن من حق المواطنين التعبير عن أرائهم ولهم الحرية الكاملة في ايصال صوتهم بالوسائل السلمية بعيداً عن تخريب الممتلكات ومظاهر الفوضى.ودعا  المراكز الحقوقية لتوخي الدقة في بياناتها والتحقق من الوقائع الميدانية بنفسها؛ و أكد أن وزارته جاهزة للتعاون مع كافة المراكز الحقوقية للمحافظة على الحريات العامة وتطبيق القانون