أكد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم عدم قانونية إجراءات حركة \"حماس\"  في جامعة الأقصى، وأن مجموعة من الخطوات العملية وجملة من القرارات ستتخذ حيال هذه القضية، إن لم يتم إنجاز الحوار خلال أسبوع .وشدد صيدم في حديث إذاعي، اليوم السبت، على حق وزارة التربية في متابعة الأمر، مؤكداً عدم السماح بتجاوز القرارات، ورسالة التعليم العالي كانت واضحة، يجب الالتزام بالقوانين والأنظمة وعدم اتخاذ أية خطوات استباقية، وعدم مصادرة حق التربية والتعليم في الإشراف والمتابعة، معرباً عن أمله في أن ينتصر الحوار على لغة فرض الأمر الواقع.

واعتبر صيدم تعيين \"حماس\" قائماً بأعمال رئيس جامعة الأقصى خلفاً للدكتور علي أبو زهري، ومنع الدكتور عبد السلام أبو زايدة من دخول الجامعة، انعكاس للانقسام، وهزات ارتدادية يعيشها المشهد الطلابي في الجامعة. وقال: \"أوقفت الإجراءات التي يتم العمل عليها، وفتحنا باب الحوار، لكن الأمور سارت بصورة معاكسة، بعد عقد اجتماع لمجلس الجامعة، وتم الإعلان عن وظائف شاغرة وتعيين قائم بأعمال الجامعة خلفا للدكتور أبو زهري\".