موقع رام الله الاخباري |وكالات :

نقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن قضاة محكمة الاحتلال العليا قولهم “إن سلطة الاحتلال تمتلك صلاحية هدم مبان فلسطينية في المنطقتين A وB الخاضعتين للسيطرة المدنية الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، وليس في المنطقة C فقط الخاضعة للسيطرة المدنية الإسرائيلية بموجب هذه الاتفاقيات”.وأفادت الصحيفة أن قرار محكمة الاحتلال هذا جاء خلال نظر المحكمة، الأسبوع الماضي، في التماس قدمه فلسطينيون شيدوا مبنى في منطقة الراس الأحمر وقريبا من  مستوطنة “معاليه أدوميم” في المنطقة B، بادعاء أن الأرض التي تم البناء فيها صادرها الاحتلال لغرض بناء جدار الضم والتوسع.

وكتب قاضي محكمة الاحتلال، “حنان ميلتسر”، في قرار صدر يوم الأربعاء الماضي أنه “ننوه إلى أن الاتفاق المرحلي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، والوثيقة بخصوص تطبيقه، لا تقيد صلاحيات قائد المنطقة بالجيش الإسرائيلي بالاستيلاء على أراض لاحتياجات عسكرية، بموجب البند 52 في ملحق أنظمة لاهاي المتعلقة بقوانين وأنظمة الحرب في البر، في المنطقة B وربما في المنطقة A أيضا”.

وكانت قوات الاحتلال قد استولت في العام 2005 على قطعة الأرض التابعة لقرية العيزرية، بادعاء بناء الجدار، لكن أعمال بناءه تأخرت، لكن المحكمة العليا ردت التماسات ضد مساره في هذه المنطقة وقبلت مزاعم دولة الاحتلال بأن مساره يستند إلى احتياجات أمنية وليست سياسية، أي توسيع مستوطنات.وذكرت الصحيفة أنه في العام 2010 تم بيع الأرض لفلسطينيين اثنين من سكان الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، اللذين بدءا ببناء قاعة أفراح في المكان بعد أن حصلوا على تصريح بناء من بلدية العيزرية، لكن حينها أصدرت “الإدارة المدنية” أمرا بوقف أعمال البناء، ويوجد معسكر لجيش الاحتلال على مقربة من المكان.