موقع رام الله الاخباري | وكالات :

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمدالله تمديد إعفاء الوقود المزود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء (التشغيل الجزئي) من الضرائب (Blue) لغاية30 تشرين الأول 2015.وقال بيان للحكومة  اليوم  الثلاثاء إن القرار جاء لضمان استمرار تشغيل محطة التوليدوالالتزام ببرنامج الإنعاش الطارئ لإعادة إعمار قطاع غزة، وتزويد المواطنين بالتيار الكهربائي.

وأطلع رئيس الوزراء المجلس على نتائج ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية لإعادة إعمار قطاع غزة، وأكد على أن الحكومة مستمرة في حشد الدعم اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، وأنها لن تدخر أي جهد في سبيل إعمار مادمره العدوان الإسرائيلي، بتسهيل وتسريع دخول مواد الإعمار.وأكد أن الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ ثماني سنوات واستمرار السيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود وعدم تمكين الحكومة من أداء مهامها، ستبقى العائق الأكبر أمام عملية إعادة الإعمارونمو الاقتصاد الفلسطيني وإلى استمرار الأزمة المالية التي نمر بها. 

وفي إطار سياسة الحكومة بترشيد النفقات ومواجهة الأزمة المالية الحادة، قرر المجلس التنسيب الىالرئيس محمود عباس لإصدار التشريعات اللازمة لتطبيق جدول الرواتب والعلاوات الملحق بقانونالخدمة المدنية على جميع رؤساء المؤسسات والهيئات والمؤسسات العامة غير الوزارية وعلى كافةالموظفين والعاملين فيها.كما قرر المجلس في إطار هذه السياسة تخفيض الإحداثيات الوظيفية في الموازنة العامة لعام 2015بنسبة 30% لكافة الدوائر الحكومية.

وقرر المجلس إحالة موضوع علاوة طبيعة العمل الخاصة بالأكاديميين العاملين في الجامعات والكلياتالحكومية إلى اللجنة المختصة في مجلس الوزراء لدراستها على أن يتم صرفها بعد انتهاء اللجنة من عملهاوذلك بدفعات شهرية ابتداءً من 01/01/2016.كما صادق المجلس على تسوية مديونيات عدد من الهيئات المحلية، وذلك حسب الآلية المعتمدةلتسوية مديونية البلديات وشركات توزيع الكهرباء، ونتائج التسوية المقترحة لتثبيت مديونية الهيئات المحلية.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة التشريعات الناظمة لعمل المواقع الإلكترونية والإنترنت والتعديلاتالمطلوبة على قانون العقوبات بشأن جرائم الإنترنت. وتشكيل لجنة لمراجعة وفحص التراخيص لكافةالقنوات الفضائية المحلية.وأكد المجلس أن الحكومة لم تتلقى أي طلب بخصوص إقامة مصنع الإسمنت في المنطقة الواقعة بينمدينتي طولكرم ونابلس، وأنها ستقوم عند تلقي الطلب بدراسة المشروع من كافة جوانبه القانونيةوالبيئية والاقتصادية ومع جميع الجهات المعنية قبل اتخاذ أي قرار بالخصوص.