طالب أهالي المختطفين الفلسطينين الأربعة، السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس بالتحرك العاجل وبذل كل الجهود لمعرفة مصير أبنائهم.وخلال وقفة احتجاجية نظمها أهالي المختطفين بمشاركة نواب من المجلس التشريعي بغزة ،الثلاثاء، ناشدوا المؤسسات الحقوقية  بالقيام بواجبها واخذ دورها تجاه الحادثة .

وطالب الأهالي السلطات المصرية بالعمل الجاد للإفراج عن أبنائهم، محملين إياها مسؤولية حمايتهم، لأنهم كانوا داخل أراضيها بشكل رسمي.وشدد الأهالي على استمرارهم بحراكهم ومطالبهم لإعادة أبنائهم المختطفين.وكانت مجموعة مسلحة اختطفت أربع شبان فلسطينيين من رفح المصرية أثناء سفرهم بشكل رسمي عبر الأراضي المصرية، وهم وهم : \"ياسر زنون\"، و\"حسين الزبدة\"، و\"عبد الله أبو الجبين\"، و\"عبد الدايم أبو لبدة\".من جهته طالب نائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر السلطات المصرية بالعمل الجاد للإفراج عن الشبان الأربعة المختطفين في مصر، مشددا على أنها تتحمل المسؤولية كون الجريمة وقعت على أراضيها.

وندد بحر بالصمت \"المثير للشك\"، للسلطة والسفارة الفلسطينية على اختطاف الشبان، داعياً إياهن لتحمل المسؤولية والتحرك السريع للإفراج عن المختطفين.ووصف بحر \"جريمة الاختطاف\"، بالسياسية والقانونية والإنسانية، معتبرا أنها محاولة لجر المقاومة وغزة لفخ مفضوح النوايا للوقيعة مع مصر.

ودعا لتشكيل لجنة تحقيق مصرية فلسطينية للوقوف على كافة التفاصيل والعمل على كشف ومعاقبة مرتكبيها.وقال :\" إنها عملية خطيرة تستهدف الوقيعة بين الأشقاء وضرب أي جهد جاد لاتجاه إصلاح مسار العلاقات المصرية الفلسطينية \".كما ندد بحر بتحريض بعض وسائل الإعلام المصرية، ومحاولة قلبها للحقائق وممارسة التشويه على الشعب والمقاومة الفلسطينية حسب قوله.وحذر مما أسماها محاولات خلط الأوراق وحرف المسار عن الجريمة، مؤكدا أن هذه المحاولات لن يكتب لها النجاح.وشدد على أن قضية المختطفين تقع على صدارة أولويات المجلس الوطنية والسياسية، موضحا أن الحادثة لا تجوز ولا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال.