موقع رام الله | اقتصاد | وكالات :

لأول مرة تبدوا الأسوق خاليا من المشترين مع إقتراب فتح المدارس لأبوابها أمام الطلاب و إنطلاق العام الدراسي الجديد ذلك لعزوف الموظفين عن الشراء خاصة موظفي الأونروا بسبب حالة الخوف التي تجتاحهم , والحلة الإقتصادية التي يعيشها أهالي قطاع غزة بكافة مستوياتهاالجيوب المفلسة هي من حكمت على السوق بالموت المحقق بفعل عدم إقبال المواطنين عليها وسط حاجتهم الماسة لمستلزمات العام الدراسي الجديد سواء للجامعات أو المدارس, لتفرض الحالة الاقتصادية الصعبة هيمنتها وتحجب  تحجب آلاف الغزيين عن الوصول للسوق.

التاجر محمد الحلو قال إن البضائع تملئ الأسواق دون وجود زبائن ترتاد المحال التجارية والمحتوية على مستلزمات المدارس من قرطاسية وملابس وحاجيات ضرورية للطلبة في بداية عامهم الجديد, والذي يأتي كعام ثاني صعب بعد انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة.التجار باتوا معرضين لانتكاسة وخسارة في بضائعهم، فموسم المدارس حسب الحلو يعد فرصة ذهبية لتعويض أرباحهم خلال العام بأكمله, فما كان من الحالة الاقتصادية السيئة إلا أن تنعكس على جيوب التجار وتصيبها بالكدر كما الحالة السائدة ضمن الوضع الاقتصادي السلبي.

ويرى الحلو أن الوضع العام بما يخص الجانب الاقتصادي للقطاع لا يمكن تغييره إلا بتحسين الأوضاع المشتملة على رواتب الموظفين وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر الفقيرة ودعمها ماديا كي تسيّر أمورها .ومن ناحيته قال التاجر محمد حرارة صاحب بسطة لبيع الملابس: “إن الحالة الشرائية مع قرب المدارس ليست ككل مرة من ناحية إقبال المواطنين وهي ضعيفة جداً هذه الأيام، على الرغم من أننا كان نتوقع أن تتحسن حركة البيع مع صرف رواتب الموظفين، موضحاً أن هناك إقبال من المواطنين بشكل واضح على السوق ولكنهم فقط يشاهدون الملابس ولا يشترون.

دعم تجاري

من جهته، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر بغزة معين رجب إن تجارة الملابس ومستلزمات مواسم الأعياد والفصول الدراسية جزء مهم من الخدمات التي يقدمها قطاع التجارة، داعيًا للعمل باجتهاد من أجل مساعدة التجار على النهوض من أزمتهم التي تكبدوها بفعل العدوان “الإسرائيلي” ومن قبله الحصار.

ولفت رجب إلى أن التجار ينتظرون مواسم رمضان والعيد والمدارس بفارغ الصبر طيلة العام؛ نظرًا لحركة البيع فيها، وتمكنهم من إنهاء أو تضميد أزماتهم المالية التي تراكمت في الأعوام السابقة جراء الحصار.وطالب أستاذ الاقتصاد بضرورة تقدير خسائر قطاع تجارة الملابس من خلال الاتحاد الصناعي والغرف التجارية؛ وذلك لتقديم المساعدات المالية والعينية لهم، لكنه قال إن جميع الوزارات والمؤسسات المالية والاقتصادية مكلفة بالعمل من أجل مساعداتهم للخروج من أزمتهم ومواصلة عملهم اليومي.وتشير تقارير محلية ودولية إلى ارتفاع معدلات البطالة ومستويات الفقر إلى نسب كبيرة في قطاع غزة لتصل لنحو 44% مقابل 18% في الضفة المحتلة، علاوة على اعتماد أكثر من ثلثي المواطنين على المساعدات التي تقدمها المؤسسات الإنسانية عقب العدوان الأخير.

وتأتي الأزمة الاقتصادية الخانقة في الوقت الذي يعيش فيه طلبة مدارس “الأونروا” في قلق دائم تجاه استئناف عامهم الدراسي بعد التصريح بالبدء به, وأن القرار مرتبطًا بإعلان المفوض العام، وأن الأخير يريد إعطاء الفرصة بشكل كامل للأطراف الدولية كي تتحرك في مسار تقديم الدعم.وتبقى الحالة الاقتصادية المتردية تخيّم على أجواء الأسواق داخل القطاع, وكأنه لا موسم يمر بأهالي غزة كباقي الأعوام المنصرمة, فما كان من المواطنين إلى بالتأمل في انفرجات مستقبلية يعدهم بها المسؤولون الفلسطينيون في الخارج ضمن محاولات إجرائية لرفع الحصار عن غزة وتحسين الأوضاع المعيشية وفتح المعابر وصرف الرواتب, كما ويعتبرها البعض أحلام لا يمكن تحققها.