موقع رام الله الاخباري | وكالات :

أكد متحدثون من وزارة المواصلات وجود 90 الف مركبة أغلبها من فئة الخصوصي، مسجلة قانونيا لدى جهات الترخيص لكنها غير مرخصة، من اصل 300 الف مركبة مسجلة.واشار المتحدثون خلال ورشة عمل عقدت اليوم بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية والإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، إلى ان من بين هذا العدد من المركبات غير المرخصة قد تكون مركبات غير موجودة واتلفها اصحابها لكنها لم تسجل على انها مشطوبة او غير قانونية.

ودعا ممثلون عن الشرطة في تعقيبهم على هذا العدد الكبير من المركبات غير المرخصة، لضرورة وقف ترخيص المركبة بعد سنتين من عدم ترخيصها.وشهدت الورشة التي نظمت تحت عنوان \"نحو بيئة قانونية متكاملة وملائمة لقطاعي النقل والمواصلات والتأمين\"، نقاشات متعددة حول الاشكاليات الكبيرة التي تحيط بقطاع المواصلات والمرور وشركات التأمين، بحضور ممثلين عن هذه القطاعات.

وحذر مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، وضاح خنفر، من تنامي ظاهرة المركبات غير القانونية، معتبرا انها ادت الى \"انفلات اخلاقي\" يحتاج لوقفة جادة من قبل كافة الاطراف للقضاء عليها.واجمع المتحدثون خلال الورشة، على ضرورة العمل المشترك لحل كافة الاشكاليات العالقة في القطاعات المذكورة.