موقع رام الله الاخباري | وكالات :

تحمّل وزارة الخارجية الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها نتنياهو المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المضرب عن الطعام محمد علان، الذي يعاني من تدهور حاد وخطير في وضعه الصحي ودخوله في غيبوبة بسبب سياسة الاعتقال الإداري التعسفية والقهرية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين، كجزء لا يتجزأ من ارهاب الاحتلال وعقوباته الجماعية الهادفة إلى كسر إرادة شعبنا في الصمود والتمسك بحقوقه الوطنية المشروعة.

تتابع وزارة الخارجية التطورات الحاصلة على أوضاع الأسير محمد علان، مع البعثات الدبلوماسية وسفارات دولة فلسطين ومراكز صنع القرار في الدول والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وتواصل تحركها السياسي والدبلوماسي تحت عنوان إسقاط الإعتقال الإداري، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها المتواصل على حقوق الأسرى في السجون الإسرائيلية، والمطالبة بضرورة توفير حماية دولية لهم.

وتطالب الوزارة المجتمع الدولي والدول الأطراف المتعاقدة السامية على اتفاقيات جنيف بتنفيذ مخرجات مؤتمر الدول الأطراف الذي انعقد بناءً على طلب دولة فلسطين في ديسمبر 2014، من أجل محاسبة ومساءلة منتهكي اتفاقيات جنيف، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى عامة والمعتقلين الإداريين خاصة.

كما تطالب الوزارة المقررين الخاصين بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها زيارة سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع المعتقلين وما يعانوه من إجراءات احتلالية قمعية وتعسفية، بالإضافة إلى ما تقوم به من إجراءات تحط من الكرامة الإنسانية باعتبار ذلك جريمة حسب القانون الدولي.