نفى وزير العمل مأمون أبو شهلا الشائعات التي تداولتها وسائل الإعلام بخصوص نية الحكومة بالتوجهإلى التقاعد المبكر لعدد كبير من موظفيها كإجراء تقشفي.وأكد أن الحكومة تعمل بعدم المساس بحقوق الموظفين، مطمئنا إياهم أن هذه الإشاعات هي عارية عنالصحة، وأن حقيقة ما جرى هو طرح هذا الموضوع على طاولة النقاش في مجلس الوزراء، حيث تماستعراض عدة خيارات من أجل خفض العجز في الموازنة، مؤكدًا أنها مجرد أفكار ولم يتم ترجمتها إلىقرارات.

وشدد الوزير على أن أية إجراءات في القطاع العام سيتم اتخاذها بشكل إرادي وليس قسريًا، مضيفًا أنالاتجاه السائد لدى الحكومة هو السعي باتجاه تعزيز صمود المواطنين عبر القيام بمجموعة من المشاريعمن أجل تقليص نسبة البطالة المرتفعة اصلا ونسبة الفقر.