من جانبها، لفتت مؤسسة \"الضمير\" النظر إلى أن النيابة العسكرية في محكمة \"عوفر\" تماطل في إجراءات المحاكمة \"كونها لم تتخذ التدابير الكافية لاحضار الشهود\".وأضافت \"النيابة العسكرية استصدرت في الجلسة السابقة أمر اعتقال بحق أحد الشهود ولكنها لم تنفذه، كما وتلكأت في إحضار شاهد آخر يقبع حالياً في سجون الاحتلال\".

وأشارت المؤسسة الحقوقية، إلى أن ما يجري في جلسات محاكمة النائب خالدة جرار \"تعسف في نظام القضاء العسكري لدولة الاحتلال\"، وأنه يتم اعتقال المواطنين الفلسطينين \"دون وجود مسوغ منطقي وقانوني للاعتقال\".

واعتبرت أن الهدف الأساسي الذي يسعى الاحتلال لتحقيقه من وراء الاعتقالات هو إبقاء الأسير لأطول مدة في سجون الاحتلال، وقمع كافة النشطاء السياسين والاجتماعين في المجتمع الفلسطيني.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت النائب خالدة جرار (52 عاماً) عقب اقتحام منزلها في مدينة البيرة الملاصقة لرام الله، وسط الضفة الغربية، بتاريخ 2 نيسان (إبريل) المنصرم، وأصدرت بحقها قراراً بالاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر تم تخفيضها إلى 31 يوماً، لتعود نيابة الاحتلال العسكرية وتستأنف على القرار بتقديم لائحة اتهام بحق جرار تمحورت حول \"العضوية والمشاركة في تنظيم محظور\"، والمشاركة في اعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

يذكر أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 5 نواب فلسطينيين في سجونها، بينهم النائبين محمد ماهر بدر ومحمد جمال النتشة عن كتلة \"التغيير والإصلاح\" التابعة لحركة \"حماس\"، وهما معتقلان إدارياً، وآخرين عن \"الجبهة الشعبية\"، وهما؛ خالدة جرار والأمين العام أحمد سعدات الذي صدر بحقه حكماً بالسجن الفعلي مدة 30 عاماً، وبالإضافة إلى النائب عن حركة \"فتح\"، مروان البرغوثي المحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات.