موقع رام الله الاخباري - قدمت المدعية العامة الرئيسية في محكمة الجنايات الدولية فاتو بندوسا استئنافا على قرار القضاة السابق بإعادة التحقيق من جديد في ملف أسطول مرمرة لكسر الحصار عن قطاع غزة، مطالبة بعد فتح التحقيق من جديد.

وكان قد دعا قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي المدعية العامة فاتو بنسودا إلى إعادة النظر بقرارها السابق الداعي إلى عدم التحقيق في حادثة أسطول الحرية الأول عام 2010. وأقر القضاة أنها \"أخطأت في تقديراتها بسبب خطورة الحادثة\".

وكانت بنسودا قد رفضت السنة الماضية أيضا طلبًا تقدمت به دولة كومورو والتي رفع علمها على إحدى السفن المشاركة في الأسطول. وطلبت كومورو من المحكمة الجنائية التحقيق في الهجوم الذي شنته البحرية الإسرائيلية على السفن المشاركة في الأسطول.

وبحسب بنسودا، على الرغم من وجود أساس لارتكاب جرائم حرب خلال رحلة الأسطول، إلا أنها لم تكن خطيرة بما يكفي من أجل فتح ملف تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية.

وقرر الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2014 أنهم وجدوا \"أساسا منطقيًا\" للاعتقاد بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب خلال الهجوم الذي شنته قوات الكوماندوس الإسرائيلية على سفينة مرمرة، إلا أن هذه الجرائم لا تنضوي تحت سلطة المحكمة الجنائية الدولية.

وفي الحادثة التي وقعت بشهر أيار/مايو 2010 قتل ثمانية مواطنين أتراك ومواطن آخر يحمل جنسية تركية أمريكية. وأسفر الهجوم عن إصابة عدة نشطاء فلسطينيين آخرين. وفي أعقاب الحادثة، تدهورت العلاقات القوية بين تركيا وإسرائيل وطلب رئيس الوزراء التركي آنذاك، رجب طيب أردوغان من الحكومة الإسرائيلية تقديم اعتذار عما جرى وهاجم إسرائيل في أكثر من مناسبة.

كما أن محاولات الرئيس الأمريكي، باراك أوباما لم تفلح في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت انفراجا بين الدولتين، بعدما التقى وفد تركي وإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما لبحث مسألة إنهاء الخلافات بين الدولتين.

 وكالات