موقع رام الله الاخباري :

في ضوء اثارة عدد من الملاحظات والانتقادات من قبل بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في محافظة نابلس حول الحالة الامنية في المحافظة ادلى محافظ نابلس اللواء اكرم الرجوب بتصريح جاء فيه: انه ومن اجل اجلاء الحقيقة ووضعها في سياقها الصحيح وضمن حدودها الطبيعية دون تهويل او تهوين اود توضيح ما يلي :

اثير في الاونة الاخيرة بعض الملاحظات حول اداء الاجهزة الامنية في الحفاظ على الامن العام في المحافظة وبرايي \" ان مرد بعض تلك الانتقادات هو ما حصل من شجارات عامة (الطوش)في المجتمع المحلي في اكثر من موقع والتي سقط فيها ضحايا وجرحي، وقد قامت الاجهزة الامنية في المحافظة بدورها على اكمل وجه، حيث وبمجرد الابلاغ عن حصول شجارات تتحرك الاجهزة الامنية لتقوم بفض تلك الشجارات وتتدخل وفقا للقانون وبما يمنع اية تداعيات خطرة\".

ونوه اللواء الرجوب ان الشجارات التي تحصل في محافظة نابلس وعموم المحافظات ناجمه بالاساس عن مشاكل وازمات اجتماعية متراكمة بسبب الاحتلال وبسبب الاوضاع الاقتصادية وبسبب الثقافة السائدة والانشداد الى العصبيات، وبالتالي فان علاجها والحد من هذه الظاهرة غير الحضارية يتطلب سياسات متعددة الابعاد ومن اكثر من مستوى (امني ومجتمعي ) لان الاجهزة الامنية عادة ما تتعامل مع البعد الاجرائي للمسالة وفقا لوظيفتها.

ورفض المحافظ الرجوب بعض التصريحات التي اوردتها وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي من ان الاعتداءات التي تمت في محافظة نابلس استهدفت التجار ورجال الاعمال على وجه الخصوص، موضحا ان هناك اعتداءات وانتهاكات للقانون تجري في عموم المحافظة من قبل اناس خارجين عن القانون، وهذا الامر يتم في كل المجتمعات ولا سيما اننا لا نعيش في المدينة الفاضلة، ولا في عالم افتراضي، وبالتالي لسنا بمنأى عن المشاكل، مشددا انه في كل حادثة اطلاق نار او سواها يتم الابلاغ عنها لدى جهات الاختصاص فان الاجهزة الامنية تقوم بدورها المهني في التحقيق والمتابعة وجمع المعلومات للوصل الى الجاني او الجناة، لكن ما يعيق الوصول لتحقيق نتائج ايجابية في كثير من الاحيان هو امتناع المعتدى عليهم الادلاء بمعلومات او التعاون مع الجهات الامنية، وهذا الامر بالقدر الذي يبدو مستغربا فهو من الجهة الاخرى يعكس سلوكا سلبيا لا يتوافق مع المصلحة العامة للجتمع ولا مع منهج سيادة القانون.

 

هذا وانهى المحافظ الرجوب تصريحة بالاهابة بضمائر الاعلاميين في المحافظة بتوخي الدقة والحذر في تناقل المعلومات وعدم نقل اية معلومة غير مدققة او مشكوك في صدقيتها او ليست من مصادر موثوقة، والابتعاد عن الاشاعات المغرضة التي تطلقها جهات لا تريد لنا الخير كمجتمع، ولان دور الاعلام دور هام واساسي في التاثير في اتجاهات الراي العام، فان اطلاق احكام تتناول دور واداء الاجهزة الامنية او تناقل اخبار غير صحيحة حول جرائم واشكالات مزعومة يعني خلق حالة راي عام سلبية تجاه الاجهزة الامنية وتجاه جهود السلطة الوطنية، ويعني ايضا خلق حالة من البلبلة وعدم الشعور بالامن والاستقرار في اوساط المواطنين، وبقناعتي ان هذا ليس هو الدور المنشود لوسائل الاعلام بل ان دورها المهني يتحدد في التنوير والبحث عن الحقيقة ونقل المعلومة بدقة ومسؤولية وبما يعزز من السلم الاهلي وسيادة القانون والوحدة الوطنية.