قرر رئيس حكومة الاحتلال  بنيامين نتنياهو اليوم تشكيل لجنة وزارية مصغرة لبحث مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين قبل المصادقة عليه في لجنة التشريعات الحكومية التي كانت من المفروض أن تلتئم، اليوم الأحد، للتصويت على القانون الذي بادر إلى طرحه عضو الكنيست، شارون غال من حزب \"يسرائيل بيتينو\" المعارض، الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، ويحظى بتأييد وزراء في حكومة اليمين المتطرف.

جاء تدخل نتنياهو عقب إعلان ستة وزراء من أصل عشرة أعضاء في اللجنة الوزارية دعمهم للقانون وأنهم سيصوتون لصالحه، إذ أعلن وزراء حزب الليكود في اللجنة الوزارية للتشريعات ميري رغيف، أوفير أكونيس، داني دانون، زاف الكيان دعمهم لهذا القانون ، كذلك بالنسبة لوزيري حزب \"البيت اليهودي\" في اللجنة أعلنا دعمهما للقانون، وهذا ما دفع نتنياهو للإسراع لتشكيل لجنة خاصة لدارسة هذا القانون قبل التصويت عليه.

واعتبرت صحيفة “هآرتس” أن قرار نتنياهو بتشكيل لجنة اليوم هو بمثابة “عملية دفن” للقانون.وينص القانون القائم في إسرائيل على سريانه في المحاكم  العسكرية فقط، وفي حال قرار صادر بإجماع هيئة قضاة عسكريين، ويسمح لضابط برتبة لواء بإلغائه.

بينما ينص التعديل الجديد الذي يطرح تحت عنوان \"عقوبة الإعدام على مدانين بالقتل لدوافع قومية\" أنه بالإمكان فرض عقوبة الإعدام بقرار يصدر عن أغلبية عادية من هيئة قضاة وليس بإجماعها، ويسمح بصدور حكم كهذا عن محكمة مركزية ولا يكون بالإمكان إلغائه.

وجاء في حيثيات تعديل القانون أن هدفه هو أن يشكل \"أداة ردع هامة لمنفذي عملية إرهابية وأن يعلموا أن \"إسرائيل\" تشدد سياستها ولن تتساهل بعد الآن مع تنفيذ جرائم من هذا النوع\".من جهة ثانية، ذكرت صحيفة \"هآرتس\"، اليوم، أنه يتوقع أن يمنع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، الائتلاف من طرح التعديل على القانون على جدول أعمال الكنيست إلى حين التدقيق في دستوريته، بمعنى عدم تناقضه مع قوانين أساس، إذا لا يوجد دستور في إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أنه يتوقع أن يعارض فاينشطان تقدم إجراءات سن القانون، بعدما أظهرت دراسات أكاديمية أنه لا يؤدي إلى ردع تنفيذ عمليات، خصوصا ضد أشخاص عقائديين يعربون عن استعدادهم للموت خلال تنفيذ العملية. كذلك فإن القانون لا يتلاءم مع تصريحات أطلقتها إسرائيل ضد عقوبة الإعدام في هيئات دولية، ولا يتلاءم مع التوجه العالمي بإلغاء هذه العقوبة.