حصانة دحلان من جانب آخر، قضت محكمة الاستئناف في رام الله اليوم الأربعاء برد استئناف النيابة العامة بخصوص قرار محكمة الفساد القاضي باستمرار حصانة النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان. وكانت محكمة \"جرائم الفساد\" المختصة بالنظر في قضايا الفساد برام الله، قررت في 19 الشهر الجاري عدم قبول الدعوى المقدمة ضد دحلان والاتهامات الموجهة له بالفساد وإهدار المال العام.

وعقب مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون القانونية حسن العوري على الحكمين بقوله: \"نحترم قرارات القضاء الفلسطيني انطلاقا من مبدأ استقلالية السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية ستلتزم بالقرارات الصادرة عن المحكمتين العليا والاستئناف\".

ويعد فياض -بحسب مصادر مقربة من مكتب الرئيس عباس- مقربا من القيادي المفصول في حركة فتح محمد دحلان.ويسود خلاف حاد بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومحمد دحلان الذي فُصل من حركة التحرير الوطني (فتح) في يونيو/حزيران عام 2011، ويقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويخالف هذا الحكم قرارا للمحكمة العليا الفلسطينية في قضية منفصلة أيدت فيه مرسوما لعباس، كما يعزز احتمال أن يقرر دحلان العودة إلى الضفة الغربية لتبرئة ساحته وتحدي عباس.وأصدر عباس في عام 2012 قرارا برفع الحصانة عن النائب دحلان تمهيدا لتقديمه للمحاكمة بتهمة اختلاس المال العام والكسب غيرالمشروع.

المصدر : وكالات