موقع مدينة رام الله - أصدرت المحكمة العليا الاثنين، قرارا أعطت بموجبه الضوء الأخضر لوزارة الأمن وقيادة ل جيش ببدء أعمال بناء جدار الفصل العنصري في وادي الكريمزان في بيت جالا.
بموجب القرار فإن المحكمة حصرت قرارها السابق بوقف بناء الجدار في الكريمزان بمحيط دير راهبات السلزيان الممثل من قبل مؤسسة سانت إيف ودير الرهبان الممثل من قبل المحامي نهاد إرشيد بالإضافة إلى أراضي الأديرة، وبالتالي فإن الجيش الاسرائيلي سوف يبدأ ببناء الجدار على أراضي أهالي بيت جالا مع ترك مقطع صغير غير مبني في الوقت الحالي بطول بضع المئات من الأمتار بمحاذاة أديرة السلزيان وأراضيها.
يأتي هذا القرار بعد ما قامت وزارة الامن خلال شهر أيار الماضي بإعلام الأطراف في القضية بنيتها ببناء المقطع الشرقي من مخطط بناء الجدار والواقع على أراضي أهالي بيت جالا، وقد ادعت الوزارة بأن قرار المحكمة الصادر في شهر نيسان والقاضي بوقف بناء الجدار في المنطقة لم يلغ مخطط بناء الجدار وإنما نص على عدم التعرض للأديرة وأراضيها وعدم قطع التواصل الجغرافي بين الأديرة ورعيتها، بمعنى ان الوزارة حصرت وقف بناء الجدار بالمنطقة المحيطة بالأديرة والواقعة على أراضيها.
على إثر هذا الإخطار، قام المحامي غياث ناصر الموكل من قبل بلدية وأهالي بيت جالا مالكي الأراضي بتقديم طلب للمحكمة العليا لمنع تحقير قرار المحكمة السابق ومطالبا إياها بإصدار أمر بوقف أعمال بناء الجدار ومعلما المحكمة بأن قرار وزارة الامن يمس بقرار المحكمة السابق ويزدريها، وقد انضمت مؤسسة سانت إيف وباقي الأطراف لنفس الموقف ودعمته، لكن المحكمة العليا في قرارها الصادر أمس الاثنين أقرت موقف وزارة الامن ورفضت طلب تحقير القرار وطلب إصدار أمر احترازي لوقف أعمال بناء الجدار المنوي البدء بها، كما وأشارت المحكمة بأن بدء بناء الجدار لا يمس بقرار المحكمة وبأن النقطة المركزية بقرارها كان ترك المقطع المقابل للأديرة مفتوحا هو على أرض الواقع.
يذكر بأن المحكمة العليا كانت قد أصدرت في شهر نيسان الماضي قرارا برفض المسار المقترح لبناء جدار الفصل في وادي الكريمزان نظرا لأن بناء الجدار بالمسار المقترح يسبب ضررا كبيرا لحقوق السكان والأديرة، وطالبت المحكمة بإجراء تعديلات على المسار للتخفيف من الضرر الذي سوف يتسبب به، علما بأن القضاة شددوا على أهمية بقاء الأديرة في الجانب الفلسطيني من الجدار مع الحفاظ على التواصل الجغرافي بين الأديرة والسكان والأديرة مع بعضها.
هذا وتستنكر مؤسسة سانت إيف قرار المحكمة العليا الذي يتبني تفسير وزارة الامن لقرار المحكمة ويعطي الضوء الأخضر لبناء الجدار حسب المخطط الأصلي، حيث أن قرار المحكمة سوف يخلق وقائع على الأرض من شأنها أن تتسبب بالضرر الشديد لسكان ومالكي أراضي وادي الكريمزان والأديرة بالرغم من أن المحكمة طالبت جيش الاحتلال برفع هذا الضرر وتبني مسار لا يمس بحقوق المواطنين بهذا الشكل.
كما وتذكر مؤسسة سانت إيف بأن بناء الجدار أصلا مخالف للقانون الدولي حسب القرار الوارد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي وبأن بناءه يمس بشكل شديد بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين.
وقد أوضح المحامي غياث ناصر محامي بلدية بيت جالا وأهالي بيت جالا أن قرار المحكمة الأخير في إطار الطلب أعلاه لا يعتبر الجولة الأخيرة في النضال القانوني بهذه القضية، إذ أن المحكمة في قرارها الأخير من شهر نيسان لم تفصل بشكل نهائي بادعاءات أهالي مدينة بيت جالا بخصوص الأضرار التي سيتسبب بها مسار الجدار المقترح من قبل الجيش بل طلبت من الجيش البحث عن مسار بديل، ولذلك أرجأت الفصل في ادعاءات المواطنين مع حفظها لحين بحث الجيش عن مسار بديل.
وحيث ان الجيش يصر على تبني جزء من المسار القديم هنالك حق للمواطنين باللجوء إلى المحكمة مرة أخرى لكي تفصل بأدعاءاتهم بشكل نهائي. وعليه اوضح المحامي غياث ناصر انه سيتقدم في الأيام القريبة بالتماس جديد إلى المحكمة العليا ضد مسار الجدار وسيطلب من المحكمة الفصل في إدعاءات المواطنين جراء موقف الجيش الجديد. وكالات
