موقع رام الله | اقتصاد :

منذ أن وقع الانقسام الفلسطيني - الفلسطيني في منتصف عام 2006 وسيطرة حماس على قطاع غزة، والقطاع الخاص وبخاصة الشركات الكبرى تسير على خيط رفيع محاولة أن تبقى خارج هذا الانقسام السياسي مركزة في عملها الاستثماري، لذا حرصت تلك الشركات أن تظلّ على مسافة متقاربة بين طرفي الصراع السياسي دون أن يكون لها موقف منحاز لصالح أحد الطرفين، انطلاقا بأن دورها الوطني والاستثماري يجب أن ينصب في خدمة عملية التنمية. نجحت تلك الشركات إلى حد كبير في أن تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية الداخلية مع عدم إغفالها لدورها الوطني والمجتمعي، فلم تتوان عن دعم أبناء شعبها في الحروب والنكبات، بل كانت مساهمة بشكل كبير في تثبيت الإنسان الفلسطيني على أرضه من خلال خلق آلاف فرص العمل. غير أن القطاع الخاص وجد نفسه فجأة في أتون التجاذبات السياسية والصراع الداخلي على قاعدة \"مكرها أخاك لا بطل\" لا تحيزا لصالح طرف على حساب آخر، بل لأنه ليس من المنطق بشيء أن يقوم بدفع الضريبة مرتين: مرة لصالح حكومة التوافق التي وافقت حماس نفسها على تشكيلها، ومرة لصالح حماس بدعوى ضريبة التكافل.

  الضريبة التي \"قصمت ظهر البعير\" الأزمة الحالية بين أجهزة حماس في غزة وشركات القطاع الخاص وبخاصة مجموعة الاتصالات الفلسطينية وبنك فلسطين تعود بالأساس إلى محاولة حركة حماس تصدير أزمتها المالية إلى المجتمع المحلي وشركات القطاع الخاص من خلال فرض ضريبة تسمى \"التكافل\" وثانيا محاولة ارغام بنك فلسطين على استقبال حوالات مالية لجمعيات تابعة لها لا تستوفي الشروط القانونية اللازمة ما يعني وضع البنك في صدام حقيقي مع المؤسسات المالية الدولية ودفعه إلى المغامرة بكل مستقبله. وعودة إلى الضريبة التي أقرتها كتلة حماس التشريعية تحت مسمى\" التكافل الاجتماعي\"، فإن هذه الخطوة جاءت من قبل حماس كرد فعل على عدم دفع حكومة التوافق لرواتب نحو 45 ألف موظف وظفتهم حماس طوال سنوات الانقسام، وفي ظل الخلاف الفلسطيني الفلسطيني حول استيعاب هؤلاء على كادر السلطة الفلسطينية وعدم قدرة حماس على توفير موارد مالية تمكنها من توفير رواتبهم ذهبت إلى إقرار ضريبة من خلال كتلتها في المجلس التشريعي المعطل أصلا منذ سنوات الانقسام، والذي تشير كافة المعطيات إلى أن جلساته في غزة تعقد بأقل من ثلث أعضائه.

ما هي ضريبة \"التكافل\"؟ \"ضريبة التكافل الوطني\" فرضتها حماس على السلع والخدمات الكمالية والتبغ ومشتقاته والشركات المساهمة العامة التي تحقق أرباحا تزيد عن مليون دولار إذ تصل نسبة قيمة الاقتطاع إلى نحو 10% من حجم الأرباح. وهو الأمر الذي رفضته الشركات من منطلق بسيط: كيف لها أن تدفع الضريبة مرتين، الأولى لحكومة التوافق الوطني التي تم تشكيلها بموافقة حركة حماس، ومرة أخرى لصالح أجهزة حماس في غزة التي تستند إلى ضريبة غير قانونية أقرت بأقل من ثلث أعضاء المجلس التشرعي المعطل؟! قوة السلاح تهدد الاستثمار ذهبت أجهزة حماس إلى تنفيذ توجهاتها بهذا الخصوص  تحت قوة السلاح، ففي الأزمة مع مجموعة الاتصالات لجأت إلى حماس إغلاق فرع ومعرض شركة جوال في منطقة الجلاء بالقطاع. وأعلنت المجموعة على إثرها عن إغلاق كافة فروع شركاتها (جوال والاتصالات) في قطاع غزة لاستحالة تقديم الخدمات للمواطنين تحت التهديد بأمن وسلامة المشتركين والموظفين. وهو صراع مباشر يتكرر مرة أخرى بعد الأزمة التي حصلت مع بنك فلسطين الذي رفض استقبال حوالات مالية غير مكتملة من الناحية القانونية، بعد أن هدد محسوبون على حركة حماس  بإغلاق  بنك فلسطين إن لم يستجب لمطالبهم، الأمر الذي وضع الحركة في مواجهة مباشرة مع القطاع المصرفي برمته. وشدد مدير دائرة العلاقات العامة والتسويق في بنك فلسطين ثائر حمايل على أنه بإمكان أي مواطن أو يتيم يرغب بفتح حساب في بنك فلسطين أن يقوم بذلك مجانا، \"بامكانه استقبال الحوالات المالية المحلية والخارجية على ان يكون مصدر الحوالة معروفا، ويتماشى مع المعايير المصرفية المحلية والدولية\".

وتابع: \"على أي جمعية واجهت مشكلة أن تصوب أوضاعها بما يتطابق مع المعايير المصرفية المتبعة محليا ودوليا\". وقال \"إن بنك فلسطين كان المؤسسة المصرفية الوحيدة التي افتتحت فروعا لها في قطاع غزة بعد وقوع الانقسام، وعمل خلال السنوات الثلاث الماضية على تقديم نصف مليون دولار للأيتام الذين فقدوا أقارب لهم في العدوان الإسرائيلي الذي وقع في عام 2009، لافتا الى ان البنك بصدد إطلاق مشروع لدعم الأيتام الذين فقدوا أهاليهم في حرب عام 2014 بقيمة تتراوح ما بين 5 -6 ملايين دولار. وكانت سلطة النقد ومصادر مصرفية أكدت في وقت سابق أن البنوك كافة ستغلق فروعها في القطاع ان اقدمت حركة حماس على اغلاق فروع بنك فلسطين.   \"الاتصالات\" ترفض فصل الملفات الضريبية بين الضفة وغزة واعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر،ممارسات أجهزة حماس بمحاولة فرض ضريبة التكالف على الشركة إضراراً مباشراً بمصلحة المواطنين، ما يفاقم من معاناة أهلنا في قطاع غزة الذي لا يزال يتعرض للحصار ويعاني من آثار وتداعيات العدوان الأخير على القطاع. وأكد العكر أن المجموعة ملتزمة بالقوانين وبالإجراءات الرسمية التي أقرتها السلطة الوطنية والملزمة للشركات والمؤسسات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تخضع المجموعة لكل ما يصدر عن السلطة الوطنية الفلسطينية من قرارات وتشريعات، بما يشمل التزامها بسداد الالتزامات الضريبية لحكومة الوفاق الوطني، مشددا على استحالة فصل الملفات الضريبية ما بين شقي الوطن، والذي يساهم بتعزيز الانقسام، كما قد يعرض المؤسسات الاقتصادية الوطنية  والتي تعمل ضمن منظومة عالمية لمسائلات وعقوبات قد تتسبب بضرر كبير لها وقضية البنك العربي في أمريكا مثال على ذلك .   مواطنون: نرفض سياسة \"الخاوة\" وعبر عدد من المواطنين عن رفضهم لسياسة \"الخاوة\" التي تمارسها أجهزة حماس لفرض ما يسمى بـضيربة التكافل\".

وتقول الإعلامية نور عودة \"حماس مارست البلطجة على مجموعة الاتصالات تحت شعار ضريبة (التكافل)، فما كان من المجموعة إلا أن أغلقت محالها في غزة، ورفضت هذه المرة أن تدفع الخاوة\". وتضيف\" حماس بتقول هاي مرحلة أصابع وعادي، على قولهم في بدائل، طيب يا اخوان يا بركة ممكن العض ولو مرة يكون على أصابعكم مش على أصابع الناس؟\". من جهتها قالت ناديا ابو نهلا \"المشروع الظلامي مستمر، بدأ بالكهرباء والخيام والكرافانات وصولا الى الاتصالات وجوال لاكمال السيطرة والعزلة والمصيبة ان يتكيف اهل غزة ويبحثون عن البدائل\". ويقول الصحفي هاني ابو رزق \"الحكومة في غزة هي حكومة ضرائب, والشعب هو اللي ما كله\". بدوره يقول المواطن بهاء الخطيب\" بغض النظر عن اسم الشركة سواء أكانت صغيرة أم ضخمة كجوال، لا يحق لا شرعا ولا قانونا فرض ضرائب او مساهمات بشكل اجباري دون قانون نافذ يبيح او يشرعن هذه الضريبة او المساهمة، في الحقيقة ارى ما تفرضه حماس من اقتطاع مالي ما هو الا أتاوه أو خاوات\". وتلخص المواطنة آية السيد أحمد المشهد الحالي بتساؤلها \"يعني اهل غزة ناقصهم حصار من نوع آخر؟\".

المصدر : موقع الاقتصادي