وجدد المحامي سماعنة وهو وكيل أحد الأطباء في قضية وفاة المواطنة زكية نصر \"31 عاما\" وجنينها بمستشفى رفيديا في نابلس، شهر أيار الماضي، مطالبته إقالة وزير الصحة كونة المسؤول عما وصفها بــ\"الكارثة\" في المستشفى التي تتحمل مسؤوليتها أولاً وأخيراً وزارة الصحة ووزير الصحة بصفته الإعتبارية.

وأفاد سماعنة، أن الوزارة حاولت تحميل المسؤولية لأطباء لم يكن لهم أي علاقة بالخطأ الطبي، أو على الأقل هم ضمن فريق طبي مكون من ثلاثة عشر طبيب و\"قابلة\" إلا أنهم حولوا البعض إلى شهود وآخرين إلى متهمين.

وحسب إفادة كافة الشهود فإن \"المرحومة نصر وصلت المستشفى بتاريخ 10-5-2015، وتقرر إدخالها للولادة الطبيعية، وقامت الدكتورة \"ع \" باعطائها محفزات ولادة (طلق صناعي أربع مرات خلال أربع ساعات )، الأمر الذي يعتبر مخالف لكافة البروتوكولات الطبية.

وأضاف المحامي سماعنة  أن الطبيب الشرعي د.ريان علي، أفاد بأن الطلق الصناعي أدى إلى سرعة إنقباض الرحم دون أن يكون وجود لجهاز GTC في المستشفى لقياس هذه الإنقباضات، مع أن أخذ المريضة لمحفز او طلق صناعي من نوع CYTOTEC غير مرخص لدى وزارة الصحة في حين يستخدم في مستشفياتها ، وأن حالة المرحومة كانت طبيعية حتى قبل الشفط أي بعد عشر ساعات من دخولها.

ونوه أن الطبيبة ذاتها بعدما فشلت في عملية التوليد، قررت شفط الجنين بالإشتراك مع طبيب آخر، ما أدى إلى إنفجار الرحم ونزيف قاتل، ومما أدى إلى الوفاة.

وتابع المحامي سماعنة \" ومن ثم اتصلت الطبيبة على الدكتور ظ .م الطبيب الإخصائي بعدما قامت بالشفط وانفجار الرحم، وبعد وصول المريضة إلى حالة الوفاة مع العلم أنها طوال عشر ساعات لم تبلغ الطبيب المناوب أيضا أن عندها حالة ولادة متعثره، ولا حتى الطبيب الاخصائي.

وقال سماعنة أن الطبيبة بعد حالة الوفاة تم توقيفها عن العمل اثر تحقيقات وزارة الصحة بالإضافة إلى \"القابلات\" المشرفات على الحالة حتى تاريخ تحويل القضية للمحكمة، ثم نتفاجئ أن الطبيب الذي حضر بناء على طلب هذه الطبيبة يحوّل للمحكمة متهما، والطبيبة تُحوّل شاهدة ولا مسؤولية على وزارة الصحة التي هي السبب الرئيس للوفاه بعدم توفيرها للجهاز المطالب به منذ خمسة عشر عاما والذي كان السبب الرئيس للوفاه .

وأضاف أن وزارة الصحة شكلت لجنة طبية للتحقيق في الموضوع وسماع إفادة كافة الطاقم الطبي المشرف على الحالة بتلك الليلة مكونة من الدكتور سعيد السراحنة والدكتور بسام الأخضر والدكتور سعاده صبحي، وخلصت اللجنة إلى نتائج قدمت إلى وزير الصحة بتوصيات عدة.

استخدام أدوية غير مرخصة للاستعمال

وتابع سماعنة \" جاء في تقرر لجنة التحقيق الطبية وبالخلاصة تحميل وزارة الصحة المسؤولية وذلك بتوجيهات ووضع بروتوكولات للأطباء، وتوفير أجهزة وعدم استخدام أدوية غير مرخصة لهذه الحالات، وأن المريضة اخذت نوع دواء غير مرخص للاستعمال في هذه الحالات، فكيف يستخدم هذا الدواء دون علم وزارة الصحة، وكان السبب الرئيس في الوفاة وتسارع الطلق لدى المرحومة ، وعدم وجود جهاز كشف سرعة الطلق، الذي طالب به مدير قسم الولادة في مستشفى رفيديا من خلال مدير عام المستشفيات بجهاز فحص الطلق أو تخطيط الطلق بكتاب موثق إلا أن الرد كان لايوجد تغطية مالية

وبين سماعنه أن لجنة التحقيق أشارت إلى أن المسؤول عن الحالة ليسا الطبيبان المتهمان بالقضية المنظوره أمام محكمة صلح نابلس، وإنما من قام بتحويلها من العيادات الخارجية في تمام الساعه الرابعة مساء هي الدكتوره ف ...ش، وقالت في تقريرها أن الولادة بحالة طبيعية وأدخلت للتحريض والمقصود بالتحريض هو الطلق (اي ولاده طبيعية ) ،سيما أن المرحومة أنجبت ثلاث بنات قبل هذه المرة ولادة طبيعية.

وقال أن البروتوكولات الطبية تقول أنه لا يجوز اعطاء الولادة محفز طلق إلا كل ست ساعات والطبيبة \"ع . م\" التي أصبحت شاهدة بعد أن كانت متهمة أعطتها أربعة أنواع طلق صناعي خلال أربع ساعات من دخولها المستشفى وهذا السبب الرئيس لما آلت إليه الأمور وإنفجار الرحم \".

تلاعب في الملفات الإلكترونية

وذكر أنه حسب إفادة الدكتورة \"ع، م\" المسؤولة عن الحالة والمشرفة عليها حتى ساعة الوفاة وحتى حضور الأطباء حسب تقرير الطبيب الشرعي تقول تم إستدعائي لمشاهدة المريضة الساعة 3:5 وصباحا لانه يوجد توسع كامل وكانت قد دونت على ملفها الإلكتروني للمستشفى أنها كشفت على المرحومة الساعة 2:18 وهي في حالة توسع كامل، فأين تركت المريضة مايقارب ساعة ؟ .

وتابع المحامي سماعنة \" وتقول أنها قررت شفط الجنين ثلاث مرات فإذا كانت المرحومة في حالة جيده حتى الساعة الثالثة صباحا كما أفادت كافة التقارير فكيف توجه تهمة عدم الإحتراز المؤدي للموت للدكتور ظافر ملحس، الذي حضر بناء على اتصال من الدكتورة \"ع م\" بعد أن إنفجر رحم المرحومة بأكثر من نصف ساعه وهي النصف ساعة التي كان من الممكن انعاشها .

وتساءل \":\" من الذي زار الدكتورة المذكورة وطلب منها أن تقول أن مدير قسم الولادة طلب منها أن لا تقول الحقيقة وهو سينهي الموضوع بعلاقته مع النائب العام مقابل تحويلها لشاهده من خلال وزارة الصحة، وهنا لابد الإشاره إلى أن النيابة العامة لاتعلم بهذا التضليل من قبل وزارة الصحة ومن قبل من يلعب بوزارة الصحة، مع العلم أنه سيتم تزويد النيابة العامة بإسم هذا الشخص ومكتب السيد الرئيس ومكتب رئيس الوزراء\" .

وبين أن النيابة العامة طلبت من وزارة الصحة في كتاب رسمي عن أسماء الطاقم الطبي المسؤول عن الحاله، فهل وتم إختيار متهمين إثنين من ضمن عشرة كوادر طبية مسؤولة عن الحالة وتحويل الآخرين لشهود.

وختم سماعنة قائلاً:\"وحسب الدكتور بسام الأخضر مسؤول في لجنة تحقيق وزارة الصحة يشهد أمام النيابة ويقول أن المسؤولية مشتركة بين الفريق الطبي، هذا يحاسب إداريا وهذا يحاسب قانونا أي أن الشاهد أصبح يحدد من تحاسبه النيابة العامة ومن تحاسبة وزارة الصحة، أما في تقريره لوزارة الصحة هو واللجنة فقد وضع توصيات كلها تحمل وزارة الصحة مباشرة مسؤولية مقتل المرحومة \".

المحامي ضرغام سماعنة