بين تقرير حقوقي أن المستوطنات المقامة في منطقة الأغوار تقوم بتشغيل فتيان فلسطينيين دون سن 15 عاما، أي دون السن القانوني الأدنى للعمل.

ويستند تقرير منظمة حقوق الإنسان إلى مقابلات أجريت في العام 2014 مع 38 طفلا، عملوا جميعهم في الزراعة في مستوطنات عدة في منطقة الأغوار.

وجاء في التقرير أن 30 طفلا قد أكدوا على أنهم بدأوا العمل وهم دون سن الخامسة عشرة، وبعضهم كان في جيل 13 – 14 عاما.

وتضمنت المقابلات أيضا مقابلة مع طفل عمل في المستوطنات في جيل 11 عاما.

وبحسب التقديرات التي تضمنها التقرير فإنه في موسم القطف يرتفع عدد الأطفال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات إلى نحو 1000 طفل، يعملون يوميا مدة 10 – 22 ساعة.

وتحدث عدد من الأطفال العاملين في التقرير عن ظروف عمل ومعاملة سيئة يتعرضون لها من قبل المشرفين على العمل.

كما تحدث بعضهم عن حالات إصابة بالغثيان والطفح الجلدي والتقيؤ لدى رش المبيدات الزراعية بدون استخدام وسائل وقائية. وتحدثوا آخرون عن عمل في أشهر الصيف الحارة التي تزيد فيها درجات الحرارة عن 40 درجة مئوية، وخاصة في الدفيئات.

وفي هذا السياق، يصف أحد الأطفال ما حصل له أثناء رش مبيدات زراعية في داخل إحدى الدفيئات، حيث فقط وعيه في اليوم الأول، وقام المقاول بإعادته إلى البيت، وتكرر ذلك مدة خمسة أيام متتالية قبل أن يتم فصله من العمل.

وعن الأجور التي يتلقاها الأطفال، تبين أن غالبيتهم يتلقون أجورا تتراوح ما بين 70 – 80 شاقلا مقابل كل يوم عمل.

ويقول مصدر في أحد المدارس الفلسطينية في المنطقة، إن التلاميذ يتسربون من التعليم في جيل 14 عاما، وفي نهاية الثانوية تصل النسبة إلى 50%، وذلك بسبب اضطرارهم للعمل نظرا للظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشونها. وهو ما يؤكده الأطفال العاملون الذين يجدون أنفسهم مضطرين لترك مقاعد الدراسة والعمل في المستوطنات في ظل غياب البدائل.

ولفت التقرير إلى أن المستوطنين كانوا يمنعون معدي التقرير من متابعة المقابلات مع الأطفال، بذريعة أن الحديث عن \"أراض خاصة\".

ويقول ممثل \"هيومان رايتس ووتش\" في إسرائيل، أوري زكي، أنه بحسب القانون الدولي فإن إقامة المستوطنات في الأغوار، واستغلال الموارد من قبل إسرائيل هو أمر غير قانوني، كما أن ذلك لا يعفي إسرائيل من الالتزام بمنع تشغيل الأطفال.