موقع رام الله الاخباري :

وقع وزير المالية شكري بشارة، ووزير الحكم المحلي نايف أبو خلف اليوم الخميس، مع القنصل البلجيكي العام برونو جانز، في مقر وزارة التخطيط اتفاقية لدعم \"برامج التنمية والإصلاح_المرحلة الثانية\" بقيمة 12 مليون يورو.

 

وأوضحت وزارة التخطيط أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين نظام إدارة قطاع الحكم المحلي في فلسطين، وتقوية قدرات المجالس المحلية على التعاون فيما بينها، وخلق بيئة مناسبة للعمل المشترك، وتحسين قدرة الهيئات المحلية على تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المستهدفة.

 

وأكد وزير المالية شكري بشارة على ضرورة انسجام المساعدات والبرامج الدولية مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر استمراراً للعلاقات الفلسطينية البلجيكية المثمرة، والتي بدورها تدعم تنفيذ عدة مشاريع حيوية في قطاعات مختلفة.

 

ومن جهته، أوضح وزير الحكم المحلي نايف أبو خلف، أن وزارته ستعمل على تذليل كافة العقبات للمرحلة المقبلة، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتحقيق الأهداف العامة من البرنامج، والوصول إلى إعلان التجمعات المستهدفة من المشروع بلديات، والعمل على رفع قدراتها وتعزيز إمكانياتها.

 

إلى ذلك، رحب جانز، بالعلاقات الثنائية المثمرة بين الطرفين، مبيناً إلى أن بلجيكا ملتزمة بدعم أجندة بناء الدولة الفلسطينية، ولفت إلى أن الدعم البلجيكي لقطاع الحكم المحلي بدأ منذ العام 2001، وتطور إلى توقيع المرحلة الأولى من اتفاقية \"برامج التنمية والإصلاح للحكم المحلي\"عام 2010.

 

ويأتي هذا المشروع كجزء من الدعم التنموي البلجيكي لفلسطين، حيث وصل هذا الدعم إلى حوالي 70 مليون يورو للأعوام 2012-2015 موزعاً على العديد من القطاعات الحيوية، أهمها؛ قطاع الحكم المحلي والتعليم والعمل والموازنة.