قال رئيس الوزراء وزير الداخلية د. رامي الحمد الله: \"إن المهمة الاساسية للمؤسسة الأمنية تعزيز حالة الاستقرار وحفظ الأمن والنظام العام وحماية المواطنين وممتلكاتهم وصون حرياتهم بما يشمل حرية الرأي والتعبير، ونعتز بما حققته المؤسسة الامنية خلال العام 2014 من انجازات، خاصة على صعيد مكافحة الجريمة.\"

جاء ذلك خلال اجتماعه بالشركاء الدوليين الداعمين لقطاع الامن ورؤساء وقادة المؤسسة الأمنية، اليوم الخميس، في مقر هيئة التدريب لقوى الأمن الفلسطيني بأريحا، بحضور مدير وكالة التنمية الدولية البريطانية روبين ميلتون، ومنسق الفريق الأمني الأمريكي الجنرال فريدريك روديشيم، ورئيس بعثة الشرطة الأوروبية رودلف موجيه، ورؤساء وقادة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، ورؤساء هيئات التدريب لقوى الامن الفلسطينية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، وضباط الأمن الفلسطينيين.

ونقل الحمد الله تحيات سيادة الرئيس محمود عباس، وشكره وتقديره كما الحكومة الفلسطينية لكافة ممثلي المجتمع الدولي على دعمهم لمؤسسات الدولة الفلسطينية في كافة المجالات، وعلى رأسها قطاع الأمن لتمكينها من استمرار فرض النظام العام وسيادة القانون بالتكامل مع قطاع العدالة وبالتعاون مع المجتمع المحلي والدولي.

وأكد الحمد الله انه رغم كافة التحديات السياسية والاقتصادية قامت الحكومة بدعم المؤسسة الأمنية وعملها في توفير الأمن والأمان للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم وحرياتهم، وسعت الحكومة من خلال المؤسسة الامنية لا سيما وزارة الداخلية إلى توسيع خدمات الحماية المدنية لتغطي مساحة جغرافية جديدة، وشملت ما لا يقل عن نصف مليون مواطن.

وأشار الحمد الله إلى أن الاحتلال ما زال يعيق جهود المؤسسة الأمنية في فرض النظام وبسط سيطرتها على الاراضي الفلسطينية، وبشكل خاص في المناطق المسماة \"ج\"، والبالغة مساحتهما 63% من مساحة الضفة، والمناطق المحاذية للقدس الشرقية.

وجدد الحمد الله تأكيده على اعتزاز سيادة الرئيس محمود عباس واعتزازه والحكومة بنجاح المؤسسة الأمنية في تقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية، مشددا على أهمية دورها في تعزيز وتطوير انظمة الشفافية والمساءلة والنزاهة، وسعيها لتطوير آليات التواصل مع المواطنين وتطوير وحدات الشكاوي.

ونوه الحمد الله إلى ان اهم المؤشرات على ارتفاع ثقة المواطنين بالمؤسسة الامنية هو اقبال العنصر النسائي على الانخراط في صفوفها، والعمل جنبا إلى جنب مع رجال الأمن لحفظ امن المواطنين وحرياتهم.

وقال الحمد الله: \"اكدت في اجتماع المانحين الذي عقد في بروكسل مؤخرا على جاهزية مؤسسات الدولة بجميع مكوناتها، بما يشمل المؤسسة الأمنية، كما أكدت على احترام حقوق الانسان وحرية التعبير في فلسطين، والحق في التوجه والنشاط السياسي ضمن القانون\"، مشيرا إلى المساعي في تطوير نظام اتصال ولوجستي وادارة موارد بشرية مشترك بين كافة مكونات المؤسسة الامنية.

وثمن رئيس الوزراء وزير الداخلية جهود كل القائمين على المؤسسة الامنية والداعمين من الشركاء الدوليين، مؤكدا على التزام الحكومة بمعالجة كافة القضايا والعقبات التي تعيق تنفيذ المشاريع القائمة والممولة من المانحين، وبشكل خاص مشاريع قطاعي الامن والعدل، لا سيما العقبات المتعلقة بعدم توفر كمية كافية من الكهرباء أو المياه أو العناصر البشرية اللازمة لتشغيل تلك المشاريع والارتقاء بمستوى الخدمات الامنية المقدمة للمواطنين.