موقع رام الله |اقتصاد :

قررت جمعية مستوردي المركبات بقطاع غزة وقف إدخال السيارات إلى غزة والتوقف عن العمل إلى حين عودة وزارة المالية في غزة عن قرار فرض ضريبة  الـ 25% الإضافية على السيارات المستوردة عبر كرم أبو سالم.

وقد عقدت اجتماعا طارئا للجمعية العمومية السبت في مطعم المرسى على بحر غزة بحضور جميع أعضاء الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة على رأسهم إسماعيل النخالة رئيس الجمعية وبمشاركة عدد من الضيوف الاقتصاديين وذلك لمناقشة تداعيات قرار جهات في وزارة المالية في غزة  فرض جمارك إضافية على السيارات المستوردة الأمر الذي من شأنه أن يوجه ضربة للتاجر والمواطن الذي لم يعد يحتمل دفع مبالغ طائلة في ظل الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يمر به قطاع غزة .

رئيس جمعية مستوردي السيارات في غزة إسماعيل النخالة قال في تصريح له \": \"موضوع الضريبة قديم جديد، حيث كان مجمد بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، إلا أننا تفاجئنا أن مالية غزة أعادت العمل فيه\".

وأضاف :\"القرار يحول دون استمرار قدرة هذا القطاع من العمل , ونظرا للظروف الراهنة ولا سيما القدرة على الاستمرار في ظل فرض ضرائب جديدة فقد قررت الجمعية العمومية وقف إدخال السيارات إلى غزة والتوقف عن العمل إلى حين العودة عن هذا القرار , حيث إن الضريبة المنوي فرضها وهي بنسبة 25% تعتبر تجاوز للقوانين المتعارف عليها في أراضي السلطة الفلسطينية\" .

وطالب حكومة الوفاق أخذ دورها بما يضمن إنهاء هذه الأزمات المتكررة وإلى حين ذلك تطالب الجمعية وزارة المالية بغزة التراجع عن قرارها لضمان استمرار تحقيق مصالح التجار والمواطنين وتؤكد للمواطن رغبتها بتخفيض أفضل أسعار .

وأوضحت ان فرض هذه الضريبة يحد من قدرة المواطن على شراء المركبات وخصوصا بعد اشتداد الأزمة الاقتصادية والدمار الذي تم بغزة ويحد أيضا من قدرة التاجر على البيع, مؤكداً تمسك الجمعية بقرارها إلى حين التراجع عن قرار رفع الضرائب.

واشار أن السلطة الفلسطينية في رام الله تفرض ضريبة الشراء على السيارات بنسبة 50% وغزة ستفرض 25% فتصبح النسبة 75% من قيمة السيارة، وفي ذات الوقت تُفرض ضريبة قيمة مضافة وضريبة دخل؛ الأمر الذي يثقل كاهل المستهلك في قطاع غزة، حيث تصل نسبة الضرائب على السيارات الأجنبية 100% من سعر المركبة، و116 % على السيارات المستوردة من شرق آسيا.

 

ولفت ان تداعيات قرار عدم استيراد السيارات من الجانب الإسرائيلي يحمل تداعيات خطيرة على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، حيث سترفع من سعر السيارات في قطاع غزة، إضافة إلى تضرر شريحة المستثمرين الفلسطينيين في هذا المجال، علاوة على قطع أرزاق عشرات العمل الذين يعتاشون من وراء محال تجارة السيارات.

وأشار أن جمارك السيارات من المصادر الرئيسية لخزينة الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية حيث تشكل حصيلتها أكثر من 800 مليون دولار أمريكي بشكل سنوي، مشيراً أن الضرر الأكبر يقع على عاتق المستهلك.

من جهته، أكد مدير جمارك السيارات في مالية غزة محمد اللحام أن الضريبة جاءت بقرار وزاري من حكومة غزة السابقة وأنها \"قانونية وشرعية\".وأَوضح اللحام أن وزارة المالية جمدت قرار العمل بالضريبة مرات عدة مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة، مشيراً أن تفعيل قرار تحصيل الضريبة يأتي بعد لا مبالاة حكومة التوافق للأوضاع المالية الصعبة للمؤسسات الوزارية في غزة، وعدم تخفيض الأسعار في وقت تجميد الضريبة للمستهلك من جانب التجار.

وقال اللحام   إن \"الضريبة من حق قطاع غزة، حيث ستستخدم أموالها للصالح العام\".

واشار اللحام \"جمدنا الضريبة مرات عدة ولكن سعر السيارات المستوردة لم يتغير، بل في بعض الأحيان زادت، الأمر الذي أضر بالمستهلك\"، لافتاً أن سعر السيارات في قطاع غزة يفوق سوق السيارات بالضفة المحتلة علماً أن المستورد في كثير من الأحيان واحد.

ولفت ان الوزارة ماضية في قرار تحصيل الضريبة وان محاولة \"لي الذراع\" والتي تتمثل في وقف الاستيراد لن يثني الوزارة عن التحصيل الضريبي.

المختص في الشأن الاقتصادي والمالي أمين أبو عيشة اعتبر أن ما يجري من زيادة الرسوم الجمركية على المركبات في قطاع غزة، انتهاك صارخ وفاضح للنظرية الاقتصادية الكلية التي بموجبها لا يجوز فرض اي نوع من الازدواج الجمركي.

وأوضح أبو عيشة في تصريح له \" ان سياسة الازدواج الضريبي تعزز الانقسام السياسي وتفرض المزيد، من القيود والعقبات وتزيد الطين بله، على كافة المنظومة الاقتصادية خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من انحراف منظومته الاقتصادية في التكوين والنشأة والاحتلال والحصار.

كما واعتبر أن ما يحدث من وجهة نظر اقتصادية مهنية تضر بالوضع الاقتصادي بوجه عام، وبشكل أكثر تحديداً تضرب ما تبقى من القطاع التجاري.

خبير اقتصادي: تداعيات الإذدواج الضريبي وقرار وقف استيراد السيارات المستورة كارثية على الإقتصاد في غزة والمستهلك والتاجر وخزينة السلطة والموارد المالية للمؤسسات الوزارية في غزة

وأشار أن الهدف من ذلك الإجراء الضريبي (الازدواج الضريبي)  هو فقط زيادة الحصيلة المالية للجهات في قطاع غزة.

وحول تداعيات فرض ضريبة 25% على المركبات في السوق الغزي أكد أن الإجراء سيعمل على مزيد من حالات الكساد الاقتصادي الموجودة أصلا في السوق، كما أن المواطن المنهك اقتصادياً ومن جميع الجوانب سيدفع زيادة عن السعر الحقيقي مبالغ من 2000 الى 7000 دولار امريكي حسب نوع المركبة المستوردة.

وبالنسبة للتجار فأوضح ان أسواق السيارات ومبيعاتها ستنخفض بنسبة كبيرة قد تتجاوز 70% من حالة الشراء في أحسن الأحوال، كما أن النشاط الاقتصادي ودورته ستتدخل في مرحلة عدم البناء الاستيرادي نظراً لانحسار طلب المواطنين على المركبات.

اما فيما يتعلق تداعيات قرار وقف استيراد المركبات والذي جاء بعد إقرار الازدواج الجمركي قال :\"أن خزينة السلطة الفلسطينية سواء أموال المقاصة او الجباية الضريبية في قطاع غزة، سيتأثران سلباً بمعدل شهري يصل الى أكثر من 14 مليون دولار لخزينة السلطة شاملة ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية\".

وأضاف:\"أن الجهات المالية في غزة ستكون المتأثر الثاني من قرار وقف الإدخال والذي يحقق لها شهرياً حوالي 2 مليون دولار تشمل الإزدواح الضريبي والقيمة المضافة والدخل\".

جدير بالذكر أن تاجر السيارات كانوا يدفعون قبل تجميد هذا القرار، ما نسبته 75% من قيمة الفاتورة الشرائية كضرائب، 50% منها تذهب للحكومة في رام الله، و25% لصالح الحكومة في غزة، قبل تسلمهم السيارات، بالإضافة إلى دفع ملحق لها 7% كضريبة ربح.