تتراجع فرص تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل، رغم الدعوات المتكررة التي يوجهها رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، إلى المعسكر المناوئ له، إذ يسعى إلى ضمان بقائه في رئاسة الحكومة لعامين إضافيين على الأقل، دون التخلي عن شركائه الحاليين، وسط فجوة واسعة مع غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت بشأن التحقيق في إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والتعيينات القضائية والمناصب الوزارية.
وبات نتنياهو يركز على ضمان استمراره في الحكم خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في ظل تضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق وحدة؛ بحسب تقرير نشره موقع "واينت"، اليوم الأربعاء. ورغم إدراك الطرفين صعوبة تجاوز الخلافات، يواصل الليكود وحزب "يشار" برئاسة آيزنكوت إظهار الاستعداد للتفاوض، في محاولة لتحسين موقفيهما أمام الجمهور.
وتتحرك مساعي نتنياهو على مسارات متوازية؛ فهو يستند إلى التهديدات الأمنية، ولا سيما الملف الإيراني، لتبرير الحاجة إلى حكومة وحدة بقيادته، ويهاجم إمكانية تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، بالتزامن مع اتصالات يجريها مع قيادات حريدية لقطع الطريق على انتقالها إلى معسكر آيزنكوت، فيما يكثف الليكود دعواته العلنية إلى الوحدة.
ولا تقوم صيغة الوحدة التي يعرضها نتنياهو على إعادة تشكيل الائتلاف من الصفر، بل على انضمام أحزاب من المعسكر المناوئ له إلى حكومة يحتفظ فيها الليكود بالقيادة، وتبقى جميع أحزاب معسكر نتنياهو، بما فيها الأحزاب الحريدية وتيار "الصهيونية الدينية"، جزءًا منها.
وقد حدد نتنياهو هذه الشروط في تسجيل مصور نشره الإثنين، حين قال إن حكومة الوحدة "يجب أن تضم جميع أحزاب المعسكر القومي، بما في ذلك الأحزاب الحريدية"، معلنًا استعداده للتحاور مع أي حزب يرغب في بحث تشكيلها.
وعكست تصريحات رئيس الكنيست، أمير أوحانا، خلال مراسم افتتاح الكنيست السادسة والعشرين، الثلاثاء، حدود حكومة الوحدة التي يدعو إليها الليكود، دون مشاركة الأحزاب العربية وحزب "الديمقراطيون" برئاسة يائير غولان.
لكن نتنياهو لم يطرح إمكانية التناوب على رئاسة الحكومة، وشدد على أن "من ينبغي أن يقود هذه الحكومة بطبيعة الحال هو الحزب الأكبر، والليكود بقيادتي حصل على أكبر عدد من الأصوات، بفارق ربع مليون صوت عن الحزب التالي".
ووفقًا لـ"واينت"، فإن نتنياهو، في ظل محدودية البدائل المتاحة أمامه، بات يسعى إلى ضمان العامين المقبلين على الأقل في رئاسة الحكومة، وهي الفترة المتبقية من ولاية ترامب، دون اشتراط التوصل إلى اتفاق يمتد طوال الدورة البرلمانية.
ولا تنحصر العقبات أمام حكومة الوحدة في العلاقات المتوترة بين نتنياهو وقادة المعسكر المناوئ له، بل تمتد إلى خلافات جوهرية بشأن قرارات يفترض أن تتخذها الحكومة المقبلة.
وتتصدر هذه القضايا المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة في إخفاقات هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وهي مسألة يتمسك بها حزب "يشار" برئاسة آيزنكوت، فيما يعارضها الليكود، دون مؤشرات إلى استعداد أي من الطرفين للتنازل عن موقفه.
وتشمل الخلافات أيضًا التعيينات في مناصب المستشار القضائي للحكومة، ومراقب الدولة، والمدعي العام، إضافة إلى حقيبتَي القضاء والاتصالات اللتين توليهما قيادة الليكود أهمية خاصة، وقد يضطر نتنياهو إلى تقديم تنازلات بشأنهما في أي اتفاق وحدة.
وتجعل هذه القضايا المفاوضات أكثر تعقيدًا من مجرد توزيع المناصب الوزارية، إذ تتعلق بمستقبل التحقيق في إخفاقات الحرب، والتعيينات في مؤسسات الدولة، وصلاحيات الجهات القضائية والرقابية.
ورغم هذه الخلافات، حاول الطرفان إظهار انفتاحهما على الحوار؛ فقد نسق طاقم آيزنكوت لقاءً مع ممثل عن الليكود، رغم أن الأخير لم يشكل بعد طاقمًا رسميًا للمفاوضات الائتلافية.
وكان من المقرر أن يشارك في الاجتماع رونين منليس، ممثل آيزنكوت، والمحامي ميخائيل رابيلو، المقرب من نتنياهو، والذي سحب قبل أسبوع ترشحه لمنصب مراقب الدولة، بعدما دفع الليكود باتجاه تعيينه.
غير أن الاجتماع أُلغي عقب خطاب نتنياهو خلال افتتاح الكنيست، الثلاثاء، والذي أثار انتقادات حادة داخل المعسكر المناوئ له. وأعلن آيزنكوت إلغاء اللقاء، فيما انتقد بينيت خطاب نتنياهو بقوله: "هكذا لا تُبنى الوحدة".
وكان بينيت قد قاطع نتنياهو خلال الخطاب، مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ومساءلته بشأن تورط مستشاريه بقضايا فساد.
واعتبر تقرير "واينت" أن الليكود وحزب آيزنكوت يواصلان إظهار الاستعداد للتفاوض رغم إدراكهما ضآلة فرص الاتفاق، بهدف تحسين موقفيهما أمام الجمهور.
وفي قراءة موازية، اعتبر تحليل نشرته صحيفة "هآرتس"، الأربعاء، أن نتنياهو نفسه يدرك صعوبة التوصل إلى حكومة وحدة في ظل انعدام الثقة به لدى خصومه، وأن خطابه خلال افتتاح الكنيست عمّق الخلافات بدل تهيئة الأجواء لتفاهم سياسي.
وبالتوازي مع دعواته العلنية إلى الوحدة، يجري نتنياهو اتصالات مباشرة مع قيادات الأحزاب الحريدية لإبقائها في معسكره، في محاولة لإغلاق أحد المسارات المتاحة أمام آيزنكوت لتشكيل حكومة بديلة.
وفي هذا الإطار، التقى نتنياهو، الإثنين، عضو الكنيست يعقوب آشر، أحد أبرز مسؤولي "يهدوت هتوراه"، محاولًا إقناعه بعدم الانضمام إلى المعسكر المناوئ له.
غير أن آشر لم يقدم تعهدًا بالبقاء إلى جانب نتنياهو، ولم يوافق على طلبه أو يرفضه، مفضلًا إبقاء الخيارات السياسية مفتوحة. وتأتي هذه الاتصالات في ظل مخاوف داخل محيط نتنياهو من تفكك معسكره، بعدما بدأت الأحزاب الحريدية فحص إمكانية التوصل إلى تفاهمات مع آيزنكوت.
ويسعى نتنياهو أيضًا إلى عرقلة تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، غير أن فرص إقامة حكومة بديلة لا تزال تواجه عقبات فعلية، أبرزها رفض أفيغدور ليبرمان أي شكل من أشكال التعاون مع الأحزاب العربية، والخلافات الواسعة بين معسكر آيزنكوت و"يهدوت هتوراه".
