أعلنت سلطة الأراضي الفلسطينية استئناف تقديم خدمات التسجيل العقاري للفلسطينيين من أبناء القدس والداخل في جميع المحافظات الشمالية، بعد مراجعة شاملة للإجراءات والمعايير المتعلقة بمعاملات تسجيل الأراضي والعقارات، مع التشديد على الالتزام بالضوابط القانونية والرقابية المعمول بها.
وجاء القرار في تعميم رسمي صادر عن رئيس سلطة الأراضي، علاء التميمي، وموجّه إلى مدير عام تسجيل الأراضي، ومدير عام تسوية الأراضي والمياه، ومديري مديريات سلطة الأراضي في المحافظات الشمالية، وذلك بالإشارة إلى التعميم السابق رقم (1137) الصادر بتاريخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
وأكدت سلطة الأراضي أن استئناف المعاملات جاء عقب مراجعة شاملة للإجراءات والمعايير الخاصة بالتسجيل العقاري، بهدف ضمان تقديم الخدمات للمواطنين، مع الحفاظ على الحقوق العقارية للمالكين ومنع أي تجاوزات قانونية.
وشدد التعميم على ضرورة إخضاع جميع معاملات التسجيل العقاري للتدقيق القانوني والرقابي، بما يشمل فحص الأوراق والمستندات المقدمة، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة، بما يضمن حماية حقوق أصحاب الأراضي والعقارات.
كما وجّه رئيس سلطة الأراضي المديرين المختصين ومديري المكاتب في المحافظات الشمالية إلى التنسيق المباشر والفعال مع المحافظين والأجهزة الأمنية، كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه، لضمان تقديم الخدمات العقارية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
ويعني القرار إعادة استئناف الخدمات التسجيلية للفلسطينيين من أبناء القدس والداخل، مع استمرار إخضاع المعاملات للفحص والتدقيق القانوني والرقابي، دون أن يشكل ذلك موافقة تلقائية على أي معاملة أو إعفاءً من المتطلبات القانونية.
ويأتي هذا التعميم في إطار تنظيم معاملات تسجيل الأراضي والعقارات، وضمان حماية الملكيات والحقوق العقارية الفلسطينية، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين سلطة الأراضي والجهات الرسمية والأمنية المختصة.
