أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية فرض سقف سعري إلزامي لبيع كيلو لحم العجل المجمد في الأسواق الفلسطينية، بحيث يُمنع بيعه بأكثر من 30 شيقلاً، بدلاً من السعر السابق الذي وصل إلى 45 شيقلاً، بانخفاض يصل إلى 15 شيقلاً للكيلو الواحد.
وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة ستكثف جولاتها الرقابية والميدانية لمتابعة التزام التجار بالتسعيرة الجديدة، ومراقبة سلسلة التوريد والبيانات المالية لضمان عدم تجاوز السعر المحدد.
ويأتي القرار في إطار جهود ضبط الأسعار ومواجهة الغلاء وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان انعكاس التسهيلات والإعفاءات الجمركية ونظام «الكوتا» على الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك الفلسطيني.
