قال الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، إن موازنة الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة تقدر بنحو 18 مليون دولار، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على تأمين التمويل اللازم لإجراء العملية الانتخابية في موعدها.
وأوضح طعم الله في حديث خاص لـ"الاقتصادي" أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستشمل الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وأن موازنتها ستكون أكبر من موازنة الانتخابات المحلية، مبيناً أن اللجنة على تواصل مع الحكومة ووزارة المالية لتوفير الأموال اللازمة للعملية الانتخابية.
وأضاف أن اللجنة تجري أيضاً اجتماعات مع الجهات المانحة، التي أبدى جزء كبير منها استعداداً لتمويل العملية الانتخابية أو جزء منها، مؤكداً أن العمل يجري مع المستوى السياسي ووزارة المالية لتأمين جميع المتطلبات وتغطية نفقات الانتخابات العامة المقبلة.
وبيّن طعم الله أن نحو 18 مليون دولار هي الموازنة المقدرة للانتخابات، ويذهب الجزء الأكبر منها إلى أجور العاملين مع لجنة الانتخابات، ولا سيما طواقم الاقتراع، التي يقدر عدد أفرادها بنحو 20 إلى 25 ألف موظف سيعملون في يوم الاقتراع.
وأشار إلى أن هذه الأجور ستعود بشكل مباشر إلى أبناء الشعب الفلسطيني، وتسهم في ضخ الأموال داخل الاقتصاد المحلي، فيما تشمل بقية الموازنة المشتريات وحملات التوعية والتثقيف، بما يعني أن معظم الإنفاق الانتخابي سيذهب إلى السوق المحلي.
وأكد طعم الله أن لجنة الانتخابات المركزية تواصل عملها وفق الجدول الزمني المعلن مسبقاً، قائلاً إنه لا توجد حتى الآن معيقات فنية تحول دون إجراء الانتخابات، وإن اللجنة تسير وفق المراحل المحددة للعملية الانتخابية دون أي تغيير.
وحول الانتخابات في مدينة القدس، أوضح أن القضية تمثل مشكلة سياسية، مشيراً إلى أن اللجنة طرحت حلولاً للتعامل معها على القيادة السياسية والفصائل، إلا أن تنفيذها يحتاج إلى غطاء سياسي يحظى بتوافق الجميع.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال طعم الله إن اللجنة تعمل في القطاع بالتزامن مع الضفة الغربية، وإنها افتتحت مكاتبها هناك، كما أعلنت عن عطاءات لتصنيع صناديق الاقتراع وأوراق الاقتراع داخل قطاع غزة.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة بديلة تهدف إلى تقليل تدخل الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً في ما يتعلق بمنع إدخال المواد الانتخابية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، في حال تعذر شحنها من الضفة.
