دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إلى إنشاء وجود دولي للحماية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، مؤكدة أن هذه الخطوة باتت «عاجلة للغاية».

وقالت ألبانيز إن الدول الأخرى ملزمة، بموجب الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، بالتحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة التي تسهم في استمراره.

وجاءت دعوتها في ظل استمرار التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث شددت على ضرورة توفير حماية دولية للفلسطينيين في الضفة والقدس الشرقية وغزة.

وتساءلت ألبانيز عما إذا كانت الجهود الدبلوماسية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى جانب آلية «الاتحاد من أجل السلام» التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قادرة على تجاوز حالة الجمود في مجلس الأمن.

وتتيح آلية «الاتحاد من أجل السلام» للجمعية العامة بحث قضايا تتعلق بالسلم والأمن الدوليين عندما يعجز مجلس الأمن عن التحرك بسبب عدم توافق أعضائه الدائمين، فيما تعطل اتخاذ إجراءات بشأن غزة والضفة الغربية مرارًا في مجلس الأمن في ظل استخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو».

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز 2024 رأيًا استشاريًا بشأن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلص إلى عدم قانونية استمرار هذا الوجود، وأكد التزامات تقع على الدول بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عنه أو تقديم العون والمساعدة في استمراره.