أوعز رئيس الوزراء محمد مصطفى بتسريع العمل لتلبية كل ما أمكن من الاحتياجات الطارئة في القرى المستهدفة باعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، في ضوء الجولات الوزارية المستمرة لمختلف المناطق المستهدفة، وتسريع صرف مخصصات إسعافية لعدد من القرى لتعزيز صمودها.

في سياق آخر، أكد مجلس الوزراء توفير كل ما يلزم لضمان نجاح عقد الانتخابات العامة، في موعدها المقرر 28 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ومواصلة العمل مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين لتهيئة البيئة المناسبة لإجرائها، داعيًا أبناء شعبنا إلى تحديث بياناتهم واستكمال التسجيل للانتخابات العامة.

وفي هذا الإطار، أكد المجلس أن برنامج الإصلاح الوطني الذي أعلنته دولة فلسطين قد تم إنجازه، وأن عملية تطوير مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها يمثلان نهجًا وطنيًا مستمرًا يجري ترسيخه، بما يمهد لتجسيد الدولة الفلسطينية ووحدة أراضيها ومؤسساتها، وفقًا للبرنامج الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة.

وحذّر مجلس الوزراء من تصاعد جرائم عصابات المستوطنين في مختلف المحافظات بحماية ومشاركة من قوات الاحتلال، إذ بلغ عدد الاعتداءات خلال الأسبوع الماضي وحده 467 اعتداءً، بالتزامن مع تصعيد قوات الاحتلال عمليات الهدم التي طالت أكثر من 75 منشأة ومنزلا فلسطينيا.

كما استمع المجلس إلى إحاطة من وزير التربية والتعليم العالي حول الجاهزية لإطلاق العام الدراسي وتوجيهات رئيس الوزراء ومتابعته الحثيثة لاستكمال التحضيرات، ومنها قرب الانتهاء من طباعة الكتب المدرسية لمختلف الصفوف، وتجهيز أكثر من 8 آلاف غرفة صفية بالتجهيزات اللازمة لدعم التعليم التفاعلي خاصة في الصفوف من الأول وحتى الرابع، إلى جانب تحضيرات إطلاق العام الدراسي في قطاع غزة.

وفي سياق آخر، استعرض وزير الزراعة التحضيرات التي يجري إعدادها لموسم قطف الزيتون مع مختلف الشركاء والمؤسسات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى تلك التي تتم مع المجالس البلدية والقروية وتحضير مجموعات المتطوعين، واستقطاب المتطوعين الأجانب.

كما استعرض تطورات العمل بالحملة الوطنية للترقيم والتطعيم للمواشي، والتي وصلت إلى 148 ألف رأس ماشية. إذ تمكنت الحكومة من شراء حوالي مليوني مطعوم خاصة لمتحور الحمى القلاعية (SAT-1)، والمالطية والجدري والطاعون، بما يسهم في تحصين الثروة الحيوانية من الأمراض الرائجة حاليا في بعض دول الجوار.

إلى ذلك، صادق المجلس على الإطار الوطني للمؤهلات وإطار حوكمته، في خطوة وطنية مهمة لتنظيم منظومة المؤهلات الفلسطينية وتعزيز جودتها وربط مخرجات التعليم والتدريب ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.

ويحدد الإطار مستويات المؤهلات ومخرجات التعلم ومسارات الانتقال بين التعليم الأكاديمي والتقني والمهني، بما يعزز الاعتراف بالمؤهلات محلياً وإقليمياً ودولياً.

كما صادق المجلس أيضا على اتفاقية لدعم برامج التدريب المهني بين الهند وفلسطين وتطوير المواد التدريبية وتوفير مختبر وعقد دورات في مجالات التصميم الجرافيكي والطباعة الرقمية وصيانة آلات الطباعة وغيرها.