وبحث رئيس الوزراء مع الوفد عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، واهمها سداد مستحقات القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعديل النظام الجمركي القائم، والاعفاءات الجمركية، وتشجيع الاستثمار في كافة القطاعات.واطلع الوفد على تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيقات الإسرائيلية في وجه تنمية وتطوّر الاقتصاد الفلسطيني، وعرقلة عمل حكومة الوفاق، والمساس بدورها في الايفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، من خلال حجز أموال الضرائب بشكل متكرر، والاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة.وابدى رئيس الوزراء استعداده لتسهيل عقد اجتماعات دورية بين مؤسسات القطاع الخاص وجهات الاختصاص من القطاع العام، وزيادة التنسيق على كافة المستويات.