أوعز وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى الجيش بإعداد خطة لنقل جميع صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالشؤون المدنية في المستوطنات المقامة بالضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية.
وقال كاتس إن مهمة الجيش، وفق تعبيره، تتمثل في مكافحة ما وصفه بـ«الإرهاب» الفلسطيني، والتركيز على حماية الحدود والمستوطنات من التهديدات، بينما ستُنقل المسؤوليات المرتبطة بإنفاذ القانون وحفظ النظام إلى الشرطة.
وذكرت صحيفة «معاريف» العبرية أن تنفيذ الخطة سيضع المسؤولية الكاملة عن هذه الملفات بيد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ما يجعله مسؤولاً عن التعامل مع الأوضاع في الضفة، بما يشمل عمليات الهدم وإخلاء البؤر الاستيطانية والتعامل مع اعتداءات المستوطنين.
وفي سياق متصل، أفادت القناة «12» العبرية بأن جيش الاحتلال سيفتح تحقيقاً في الأحداث التي شهدتها قرية قصرة جنوب نابلس.
وبحسب القناة، سيركز التحقيق على أسباب مرور 48 ساعة قبل إخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقامها مستوطنون، إضافة إلى أسباب احتياج الجيش إلى 24 ساعة أخرى لإخلائها مجدداً بعد عودة المستوطنين إليها.
كما سيشمل التحقيق أساليب عمل القوات التي أُرسلت إلى المنطقة، وأسباب صدور قرار بإخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في القرية. ومن المقرر عرض نتائج التحقيق على رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير.
