موقع مدينة رام الله الاخباري :

حملت حكومة التوافق حركة حماس مسؤولية استمرار الانقسام والمعاناة لأبناء شعبنا في قطاع غزة، متهمة إياها بمنعها طيلة عام كامل من تشكيلها من أداء مهامها في قطاع غزة، برفضها تسليم الوزارات والدوائر الحكومية، والسماح بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم وتسليم المعابر حتى تتمكن الحكومة من الإسراع في إدخال مواد البناء لإعادة الإعمار.

وأكدت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الثلاثاء، أن نجاحها في إنجاز مهامها منوط بتمكينها من الإضطلاع بمسؤولياتها في كافة الوزارات والدوائر الحكومية، وتمكينها من الإشراف على كافة المعابر مع قطاع غزة مما يمكنها من الإسراع في عملية إعادة الإعمار.

وشدد المجلس في بيانه على أنه ورغم الجهود التي بذلتها الحكومة والفصائل الفلسطينية التي تثمن دورها عالياً، إلا أن حركة حماس أصرت طيلة عام كامل على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من أداء مهامها غير آبهة بمعاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وقالت الحكومة في بيانها إنه وبمناسبة مرور عام على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، فإنها تؤكد التزامها ومنذ تشكيلها بتنفيذ المهام التي أوكلت له وفقاً لخطاب التكليف الصادر عن الرئيس محمود عباس، والمتمثلة بإنهاء صفحة الانقسام ومعالجة آثاره وإزالة سلبياته، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، والتعاون مع لجنة الإنتخابات المركزية من أجل تسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وأضيفت لها مهمة إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان \"الإسرائيلي\" الأخير.

وأضافت: \"رغم المعيقات والعقبات وعدم التزام الدول المانحة بتحويل الأموال التي التزمت بها لإعادة الإعمار نتيجة عدم تمكين حركة حماس لحكومة الوفاق من الإضطلاع بمسؤولياتها في القطاع، إلا أن الحكومة حرصت على القيام بواجبها تجاه أهلنا في قطاع غزة، وقد بذلت جهودا كبيرة لإصلاح شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي، ومحطات التحلية وآبار المياه\".

وتابعت: \"كما عملت على إصلاح شبكة الكهرباء المتضررة، ورفع إمدادات الكهرباء من مصر وإسرائيل، وإعفاء محطة توليد الكهرباء من ضريبة البلو بمبلغ 30 مليون شيكل شهرياً، وتحملت فاتورة الكهرباء بمبلغ 40 مليون شيكل شهريا، إضافة إلى إصلاح 71 ألف منزل مهدمة جزئيا، وتوفير البيوت الجاهزة كحل مؤقت لأصحاب المنازل المهدمة كلياً، وإصلاح البنية التحتية، إضافة إلى أن نسبة 49% من الموازنة السنوية تخصص لقطاع غزة بمعدل 150 مليون دولار شهرياً\".

وأكد المجلس أن الحكومة ستواصل بذل جهودها للتخفيف من معاناة أهلنا ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، إلا أنها في نفس الوقت تؤكد بأن على حركة حماس مصارحة أبناء شعبنا بأنها تتحمل المسؤولية عن استمرار الإنقسام والمعاناة لإبناء شعبنا في القطاع، وترفض إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأضافت مشيرة إلى حركة حماس \"وهي باستمرار نهجها تساهم في المخططات التي تستهدف مشروعنا الوطني، وتحول دون تمكين شعبنا من نيل حقوقه الوطنية المشروعة في التخلص من الاحتلال ونيل حريته واستقلاله واقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس\".

في سياق آخر أطلع رئيس الوزراء رامي الحمد الله مجلس الوزراء على نتائج مشاركته في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة لفلسطين الذي عقد في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل يوم الأربعاء الماضي، والذي ترأسه وزير خارجية النرويج باستضافة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فريردريكا موغريني، وممثلين عن 27 دولة ومنظمة دولية تقدم المساعدات لفلسطين.

وأكد الحمد الله أنه أطلع الوفود المشاركة في المؤتمر، وخلال اللقاءات التي عقدها وزير المالية على هامش المؤتمر، على الانتهاكات \"الإسرائيلية\" المتواصلة في مجمل الأرض الفلسطينية وخاصة في القدس الشرقية والمناطق المصنفة (ج) وتحديداً في التجمعات البدوية، واستمرار الابتزاز \"الإسرائيلي\" بتكرار حجز عائدات الضرائب الفلسطينية.

كما طالب المجتمع الدولي بالعمل على رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، مشدداً على حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة الشعبية السلمية لنيل حقوقه الوطنية.

وجدد رئيس الوزراء الدعوة للدول العربية الشقيقة والدول المانحة للوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة.

كما أكد على وحدة الدم والمصير بين الشعبين الأردني والفلسطيني الشقيقين، أمام التحديات التي تواجهنا، التي تستوجب منا جميعاً الوقوف صفاً واحداً أمام أي محاولة لزعزعة الثقة الراسخة والعلاقة التاريخية بين القيادتين والشعبين الشقيقين.

وعلى صعيدٍ آخر، أكد المجلس على رفض اقتراح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إطلاق مفاوضات تقتصر على التوصل إلى تفاهمات حول حدود الكتل الاستيطانية \"الإسرائيلية\" الكبرى المقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مشدداً على وجوب أن تشمل المفاوضات جميع قضايا الحل النهائي، وأن يلتزم الاحتلال بوقف كافة النشاطات الإستيطانية، وإطلاق سراح الأسرى.

وأدان المجلس بشدة المشروع الإسرائيلي الاستيطاني \"كيدم\" الذي تنوي الجمعيات الإستيطانية \"العاد وعطرات كوهنيم\" وبالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية وبلدية الاحتلال تنفيذه عند مدخل سلوان وبالقرب من أسوار المسجد الأقصى المبارك، بهدف السيطرة على محيط المسجد الأقصى وتهويده، وترحيل آلاف المقدسيين.

وندد المجلس بإقدام ما يسمى اللجنة الوزارية \"الإسرائيلية\" لشؤون التشريع باتخاذ قرارين يستهدفان الشعب الفلسطيني وأسراه، عبر تأييدها لمشروعي قانونين الأول يفرض عقوبات خيالية قاسية على راشقي الحجارة، والثاني يقضي بحرمان الأسرى الفلسطينيين من الاتصال هاتفياً بعائلاتهم.

كما ندد المجلس بإلغاء النيابة العامة الإسرائيلية بإجراء \"الخط الأزرق\" الذي تتبعه الإدارة المدنية، والذي يمكنها من الإعلان عن أراضٍ في الضفة الغربية كأراضي دولة مما يمكنها من الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية لتوسيع المستوطنات.

وأكد المجلس على أن هذه الإجراءات العنصرية هي انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وتوجه إلى مختلف المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك العاجل لفضح الممارسات الإسرائيلية، وإلزام \"إسرائيل\" بوقف عدوانها المتواصل بحق شعبنا وأرضه، وكافة جرائم الاحتلال وقراراته العنصرية المتطرفة.

وفي سياقٍ آخر، ثمّن المجلس موافقة وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على فتح مكتب تمثيلي للمنظمة في رام الله، مشيداً بموقف الدول الأعضاء في التأكيد على دعمهم الكامل لقضية فلسطين، والقدس الشريف ودعم الحقوق الشرعية لأبناء الشعب الفلسطيني.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزيرة التربية والتعليم خولة الشخشير حول امتحان الثانوية العامة، موضحة أن 80569 طالباً وطالبةً قد بدأ يوم السبت الماضي الموافق 30/5/2015 بتقديم امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) للعام الدراسي 2014 - 2015 في مختلف الفروع في كافة محافظات الوطن.

كما أشارت إلى أنه حرصاً من الحكومة على تعميق الهوية الوطنية الفلسطينية، وتسهيلاً على أبنائنا الطلبة في الشتات، فقد قررت الوزارة عقد امتحان الثانوية خارج الوطن في الفرعين العلمي والأدبي بمشاركة (77) طالباً وطالبة.

وفي سياق آخر، ناقش المجلس موضوع المشاريع المتعثرة الممولة من وزارة المالية، وقرر اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان إنجاز المشاريع بالسرعة الممكنة نظراً لأهمية هذه المشاريع.

واطّلع المجلس على نتائج أعمال التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014، داعياً كافة الجهات المعنية إلى الالتزام بملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة، ومتابعتها وتحويلها إلى قرارات تنفيذية، تؤدي إلى تقويم مسار عملها، بهدف الوصول إلى ضمان سلامة العمل والاستقرار المالي والإداري ومنع الفساد ومحاربته وتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة المال العام.

وقرر المجلس تكليف وزارة العمل بمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في فلسطين، لتمكين عمالنا وعاملاتنا من العيش بكرامة على تراب وطنهم وتعزيز صمودهم ومكافحة الفقر والبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والكرامة الإنسانية.

وصادق المجلس على تمديد عمل لجنة اعتماد سنوات التفرغ في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة، ومدة الأسر للأسرى لسنة أخرى، نظراً لانتهاء المدة القانونية لإنجاز أعمالها فيما يخص حصر واعتماد كافة مدد التفرغ لمنتسبي منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة.