أظهر مسح أعده الاقتصادي استنادا إلى بيانات رسمية صادرة عن جمعية البنوك في فلسطين، أن القطاع المصرفي الفلسطيني، المكون من 13 بنكا ومصرفا، حقق نموا قويا في أرباحه خلال عام 2025، رغم تسجيل تراجع طفيف في إجمالي الإيرادات.
وبحسب المسح، ارتفع صافي ربح القطاع إلى 140 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة مع 45 مليون دولار في عام 2024، بزيادة بلغت 95 مليون دولار، وبنسبة نمو وصلت إلى 211.5%.
في المقابل، انخفض مجموع الإيرادات إلى 1.039 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة مع 1.049 مليار دولارفي العام السابق، بتراجع نسبته 1%، وبقيمة بلغت نحو 10.7 ملايين دولار.
ويظهر تحليل البيانات أن التحسن الكبير في الأرباح جاء رغم تراجع الإيرادات، في ظل انخفاض ملحوظ في المخصصات التي اقتطعتها البنوك لمواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية، إلى جانب تراجع الضرائب المستحقة، وهو ما انعكس إيجابا على النتائج النهائية للقطاع.
كما تشير البيانات إلى انخفاض إجمالي المصاريف بنسبة 14.9%، لتتراجع من 1 مليار دولار في عام 2024 إلى 852 مليون دولار في عام 2025، مدفوعة بشكل رئيسي بانخفاض مخصص تدني التسهيلات الائتمانية بنسبة 35.1%.
ويضم القطاع المصرفي الفلسطيني 13 بنكا ومصرفا تعمل في السوق المحلية، ويشكل أحد أهم القطاعات الاقتصادية والمالية في فلسطين، حيث تؤثر نتائجه المالية بشكل مباشر في النشاط الائتماني والاستثماري والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.
