حذّرت نقابة أصحاب محطات الوقود في فلسطين من وقف تزويد الأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات الحكومية بالمحروقات اعتباراً من 25 حزيران الجاري، في حال لم تقم وزارة المالية بصرف المستحقات المالية المتراكمة للمحطات.
وقالت النقابة، في كتاب رسمي موجّه إلى وزير المالية بتاريخ 18 حزيران 2026، إن مستحقات محطات الوقود الموردة للمحروقات إلى الجهات الحكومية تراكمت بشكل كبير، ما تسبب بأزمة تمويل خانقة للمحطات وألحق بها أعباء مالية متزايدة.
وأوضحت أن العديد من المحطات اضطرت إلى الاقتراض من البنوك ومحال الصرافة بفوائد مرتفعة لتأمين استمرار تزويد المؤسسات الحكومية بالمحروقات، في ظل تأخر وزارة المالية في سداد المستحقات في مواعيدها، الأمر الذي أدى إلى تكبدها خسائر مالية تتجاوز هامش الربح المتحقق من بيع المحروقات.
وأضافت النقابة أن الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات فاقم الأزمة، إذ اضطرت المحطات إلى توفير سيولة أكبر لشراء الكميات المطلوبة، ما زاد من حجم الاقتراض والأعباء المالية المترتبة عليها.
وطالبت النقابة وزارة المالية بالإسراع في صرف مستحقات المحطات قبل 25 حزيران الجاري، محذرة من أنها لن تتمكن من الاستمرار في تزويد الجهات الحكومية بالمحروقات في حال استمرار التأخير.
وأكدت النقابة أنه في حال عدم صرف المستحقات المستحقة للمحطات، فإنها ستتوقف عن تزويد كافة الأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات الحكومية بالمحروقات في جميع المحافظات اعتباراً من 25 حزيران 2026.
