وقّع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، خلال الأيام الأخيرة، على تعيين عدد من أبناء العائلات الإسرائيلية التي فقدت أبناءها في عمليات، كمراقبين رسميين لمتابعة تنفيذ قانون إعدام منفذي العمليات.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المعينين ينتمون إلى منتدى "نختار الحياة"، وهو إطار يضم عائلات فقدت أفراداً في هجمات مختلفة، ويطالب بتشديد العقوبات بحق منفذيها.
وتهدف الخطوة، وفق القرار، إلى إشراك ممثلين عن هذه العائلات في متابعة الإجراءات المتعلقة بتطبيق القانون، في حال إقراره وتنفيذه من قبل الجهات المختصة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الجدل داخل إسرائيل حول مشروع قانون إعدام منفذي العمليات، وما يرافقه من نقاشات قانونية وسياسية وأمنية.
