قال معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، إن إغلاق سوق العمل أمام نحو 150-200 ألف عامل، معظمهم يعملون في قطاع البناء والإنشاءات، أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة في الضفة الغربية.

وأوضحت الدراسة التي جاءت بعنوان "قدرة قطاع الإنشاءات في الضفة الغربية على استيعاب العمالة الفلسطينية المبعدة من سوق العمل الإسرائيلي بعد الحرب على قطاع غزة"، أن معدلات البطالبة صعدت من 13% في الربع الثالث إلى 32% في الربع الرابع من عام 2023، وكان قطاع البناء والإنشاءات الأكثر تضرراً، إذ ارتفعت نسبة البطالة بين العاملين فيه من 15% في الربع الرابع من عام 2022 إلى 68% في الربع المناظر في عام 2023، بالتزامن مع انكماش حاد في النشاط الاقتصادي وتراجع القيمة المضافة للقطاع بنسبة 27% في عام 2023 مقارنة بالعام 2022، ثم تراجع أكبر بنسبة 38% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.

وبينت الدراسة أن قطاع الإنشاءات يواجه تحديات مركبة تشمل ضعف الطلب على مشاريع الإسكان والبناء، وارتفاع تكاليف الإنشاء، وضعف القدرة الشرائية للأسر، إضافة إلى محدودية التمويل المصرفي وصعوبات حصول المقاولين على القروض اللازمة لتنفيذ مشاريع جديدة. كما أن غالبية العاملين في القطاع من ذوي المهارات المحدودة، الأمر الذي يزيد من صعوبة إعادة دمجهم في سوق العمل المحلي.

وأكدت الدراسة أنه وعلى الرغم من المبادرات الحكومية من خلال برامج مثل "بادر" و"تمهير" ومنصات التشغيل الرقمية، إلا أن الاستجابة الحالية ما تزال محدودة الأثر ولم ترتقِ إلى مستوى الاستجابة التنموية الممنهجة القادرة على خلق فرص عمل واسعة النطاق أو تحفيز القطاع الخاص. كما أن غياب سياسات تشغيلية متكاملة تربط ما بين العمال المسرّحين والمشاريع الكبرى، وضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص، يعمّقان الفجوة بين حجم الأزمة والقدرة الاستيعابية المتاحة.

وأوصت الدراسة، بضرورة تبني نهج استراتيجي يقوم على تحفيز الاستثمار في مشاريع الإسكان والبنية التحتية، وتوفير حوافز استثمارية للمقاولين والمطورين العقاريين، وتفعيل دور الجهاز المصرفي عبر تقديم ضمانات وتسهيلات ائتمانية للمشاريع الكبرى، إلى جانب دمج قطاع الإنشاءات في الخطط التنموية الوطنية، وتبني برامج تدريب وتأهيل مهني متخصصة ترفع مهارات العمال وتواكب التطورات الحديثة في قطاع الإنشاءات.

وخلصت، إلى أن قدرة قطاع الإنشاءات على استيعاب العمال المسرًحين ستبقى محدودة في المدى القريب ما لم يتم تبني استراتيجيات استثمارية وتنظيمية شاملة تعالج جذور الأزمة. كما تؤكد أن مواجهة أزمة البطالة المتفاقمة تتطلب عدم الاعتماد على قطاع الإنشاءات وحده، بل توجيه جزء من العمالة نحو قطاعات أخرى أكثر قدرة على استيعاب العمالة غير الماهرة، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة، مع التركيز على تطوير سلاسل القيمة والقطاعات الفرعية القادرة على تجاوز معيقات الاحتلال، وتلبية الطلب المحلي والتوسع في الأسواق الإقليمية.

يشار إلى أن الدراسة هدفت إلى تشخيص واقع قطاع الإنشاءات في فلسطين في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة، واستكشاف إمكانية إعادة دمج العاملين المسرّحين من سوق العمل الإسرائيلي، الذين أصبحوا جزءاً من صفوف العاطلين عن العمل، في سوق العمل المحلي بالضفة الغربية، والتي تعاني مسبقاً من معدلات بطالة مرتفعة.