أظهرت بيانات صادرة عن غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة، استمرار الفجوة الكبيرة بين احتياجات القطاع الفعلية وحجم البضائع والمساعدات الواردة عبر المعابر خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على حركة التجارة وإدخال السلع الأساسية والمواد الخام.

وتشير الأرقام إلى أنّ الكميات التي دخلت القطاع منذ بداية العام لا تزال بعيدة عن الحد الأدنى المتفق عليه ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على النشاط الاقتصادي وحركة الأسواق وقدرة القطاع الخاص على استعادة دوره في توفير السلع والخدمات وفرص العمل.

وحذرت غرفة تجارة وصناعة وزراعة غزة من استمرار القيود على المعابر وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المحلي.

وأوضحت أن إجمالي الشاحنات التي دخلت القطاع بين 1 يناير/ كانون الثاني و10 يونيو/ حزيران 2026 بلغ 30.737 شاحنة، منها 15.127 شاحنة تجارية و15.610 شاحنات إنسانية، خلال 161 يوماً، بمتوسط 191 شاحنة يومياً فقط.

ويمثل هذا الرقم نحو 32% من الحد الأدنى للاحتياجات الفعلية المقدرة بـ600 شاحنة يومياً وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت الغرفة أن استمرار منع إدخال المواد الخام ومستلزمات الإنتاج أدى إلى شلل اقتصادي واسع، داعية إلى فتح المعابر بشكل كامل وتمكين القطاع الخاص من استعادة دوره في توفير السلع وفرص العمل.