كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ستناقش، يوم الأحد المقبل، مشروع قانون يهدف إلى إلغاء البنود المتبقية من قانون فك الارتباط التي تمنع وجود الإسرائيليين وتنقلهم داخل قطاع غزة.
وبحسب ما نشره موقع القناة السابعة الإسرائيلية، فقد تقدمت بمشروع القانون عضو الكنيست اليمينية ليمور سون هار ميلخ، التي اعتبرت الخطوة امتداداً لإلغاء أجزاء من قانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية، وتمهيداً لإتاحة استئناف الاستيطان اليهودي في قطاع غزة مستقبلاً.
وقالت سون هار ميلخ إن المشروع يمثل "الخطوة الأولى على طريق التصحيح الكامل لخطة فك الارتباط"، في إشارة إلى الخطة التي نفذتها إسرائيل عام 2005 وأخلت بموجبها المستوطنات من قطاع غزة.
ويأتي طرح المشروع في ظل تصاعد الدعوات داخل أوساط اليمين الإسرائيلي لإعادة الاستيطان في القطاع، بالتزامن مع استمرار الحرب والجدل السياسي حول مستقبل غزة بعد انتهائها.
