قضت محكمة فيدرالية أمريكية، بعدم قانونية مجموعة من السياسات التي اعتمدتها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وأدت إلى تعليق البت في طلبات الهجرة والمزايا المرتبطة بها لمواطني 39 دولة.

وأصدر رئيس المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية رود آيلاند، جون ماكونيل، حكماً يقضي بإلغاء السياسات التي طبقتها وكالة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية.

وعدّ أن هذه السياسة تجاوزت الصلاحيات القانونية الممنوحة لها وأبقت آلاف المتقدمين في حالة من عدم اليقين القانوني لفترات طويلة دون صدور قرارات بشأن طلباتهم.

وقال القاضي "إن المتضررين من هذه الإجراءات التزموا بالمسارات القانونية التي أقرها الكونغرس واللوائح المنظمة للهجرة، إلا أن الوكالة امتنعت عن البت في طلباتهم لأشهر متواصلة، ما وضعهم في "وضع قانوني معلق وغير محدد". 

وجاء الحكم استجابة لدعوى رفعتها في أذار / مارس الماضي مجموعة من منظمات دعم المهاجرين والنقابات العمالية، طعنت فيها بالإجراءات التي اتخذتها وكالة خدمات الهجرة والجنسية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، معتبرة أنها حرمت آلاف الأشخاص من الحصول على قرارات تتعلق بطلبات اللجوء وتصاريح العمل والإقامة الدائمة والجنسية.

وبحسب الدعوى، فإن السياسات استهدفت مواطني 39 دولة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، وشملت تجميد أو تأخير معالجة عدد من طلبات الهجرة والمزايا المرتبطة بها في إطار تشديد إجراءات التدقيق الأمني.

وكانت إدارة "ترامب"، قد بررت هذه الإجراءات بدواعٍ تتعلق بالأمن القومي والتدقيق الأمني، خاصة بعد حادث إطلاق نار وقع في العاصمة واشنطن أواخر العام الماضي واتُّهم بتنفيذه مهاجر أفغاني

إلا أن المحكمة رأت أن الوكالة تجاوزت حدود صلاحياتها القانونية عند تطبيق تلك السياسات.

ويمنح الحكم دفعة قانونية للمنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين، في وقت تتواصل فيه المعارك القضائية بين إدارة ترامب ومعارضي سياسات الهجرة التي أعادت الإدارة تشديدها منذ عودتها إلى البيت الأبيض.