كشف تحقيق استقصائي أجرته قناة الجزيرة أن ما لا يقل عن 51 دولة وإقليماً ذاتياً زودت إسرائيل بمعدات وإمدادات عسكرية خلال الحرب على قطاع غزة، وذلك رغم قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يناير/كانون الثاني 2024، والذي اعتبر أن هناك خطراً معقولاً بوقوع إبادة جماعية في القطاع.
واستند التحقيق إلى تحليل أكثر من 6.5 ملايين سجل استيراد من بيانات هيئة الضرائب الإسرائيلية وسجلات جمركية ووثائق رسمية تغطي الفترة بين عامي 2022 و2025، حيث تتبع مسارات توريد الذخائر وقطع الأسلحة ومكونات المركبات العسكرية والمدرعة القادمة من عشرات الدول.
ووفقاً للتحقيق، بلغت قيمة الواردات العسكرية المرتبطة بالحرب نحو 3.22 مليارات شيقل (نحو 886 مليون دولار)، فيما تم تسجيل 91% من هذه الواردات بعد قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير/كانون الثاني 2024.
وأشار التحقيق إلى أن أكبر خمس دول مصدّرة للبضائع والمعدات العسكرية المرتبطة بالحرب إلى إسرائيل كانت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، تلتها الهند، ثم رومانيا، وتايوان، والتشيك.
كما أظهرت البيانات التي استند إليها التحقيق دخول 2603 شحنات عسكرية إلى إسرائيل بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأكتوبر/تشرين الأول 2025، شملت ذخائر ومتفجرات وقطع أسلحة ومكونات لمركبات مدرعة.
ونقل التحقيق عن خبراء في القانون الدولي قولهم إن استمرار تدفق الأسلحة إلى إسرائيل بعد قرار محكمة العدل الدولية يثير تساؤلات قانونية بشأن التزامات الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، في حين أكدت دول عدة أن صادراتها العسكرية تتم وفق قوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية.
