أدرجت الأمم المتحدة إسرائيل ضمن قائمة الدول والمنظمات المشتبه في ارتكابها عنف جنسي في مناطق النزاع، إلى جانب منظمات مثل "داعش". نفت إسرائيل الادعاءات ووصفتها القرار بأنه قرار سياسي مغاير للواقع، مؤكدة أنها قدمت أدلة ووثائق للرد على التحقيقات.
وذكرت مصادر أن مصلحة السجون الإسرائيلية ستدخل ضمن القائمة، فيما تزايدت التقارير الفلسطينية والدولية حول انتهاكات جنسية بحق الأسرى.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، صباح اليوم الخميس، إن "الحديث يدور عن قرار سياسي منفصل عن الحقائق والواقع"، مضيفا أن إسرائيل "نقلت أدلة ووثائق وردودا مفصلة على كل ادعاء". وفق زعمه
وأضاف السفير الإسرائيلي: "دعونا ممثلي الأمم المتحدة إلى الوصول للميدان وفحص الأمور عن قرب، لكنهم اختاروا بالطبع عدم القيام بذلك".
وبحسب ما أورد موقع "واينت"، فإن الأمم المتحدة تستعد للإعلان عن إدراج هيئات إسرائيلية ضمن قائمة الدول والمنظمات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاعات.
وذكر التقرير أن من بين الجهات التي ستُدرج في القائمة مصلحة السجون الإسرائيلية، إلى جانب سلطات إسرائيلية أخرى أُدرجت ضمن "إطار متابعة" تمهيدا لإمكانية إدراجها مستقبلا.
ويأتي ذلك في ظل تزايد التقارير والشهادات الفلسطينية والدولية حول انتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، إذ وثّقت مؤسسات حقوقية وإعلامية مئات الشهادات القادمة من قطاع غزة والضفة الغربية وداخل السجون الإسرائيلية، والتي تحدثت عن ممارسات تعذيب وانتهاكات ذات طابع جنسي بحق فلسطينيين خلال الاعتقال والتحقيق والاحتجاز.
