أفاد مصدر رسمي فلسطيني، بأن الاتحاد الأوروبي لم يقم بتحويل دفعة مالية كانت مقرة خلال شهر أيار الحالي إلى الخزينة الفلسطينية، بناء على برنامج التمويل متعدد السنوات الذي أعلنت عنه المفوضية الأوروبية في شهر نيسان 2025، وينص على تحويل مبلغ 620 مليون يورو من المنح كمساعدات مباشرة لميزانية السلطة الفلسطينية على مدار 3 سنوات.

يضيف المصدر لاذاعة "أجيال": امتناع الاتحاد الأوروبي عن الوفاء بالتزاماته هذا الشهر، فرض تعقيدات إضافية أمام مساعي وزارة المالية، وأدى الى تأخرها في صرف رواتب للموظفين والمتقاعدين قبل العيد، بما يتجاوز الموعد المعتاد.

وأعلنت وزارة المالية، يوم الخميس، أنها ستصرف 50 % من رواتب الموظفين مطلع الأسبوع الجاري، دون تحديد موعد محدد، الأمر الذي يعني أن المبلغ اللازم لتوفير المبلغ المطلوب لصرف نصف راتب لم يكن متوفرا بالكامل لحظة إصدار البيان.

ويتابع المصدر ذاته الذي فضّل عدم ذكر اسمه: هناك احباط وشعور بالخذلان لدى الحكومة الفلسطينية من الاتحاد الأوروبي بسبب امتناعه عن استكمال تنفيذ الاتفاقية لأسباب غير مفهومه، خصوصا وأن الحكومة أوفت بمعظم التزاماتها فيما يتعلق بمصفوفة الإصلاح.

وحصلت "أجيال" على رسالة موجهة من المقررة الدائمة لفلسطين في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي هي إيفين إنسير إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية دوبرافكا شويكا، حول أسباب التأخير في تنفيذ التزامات الاتحاد الأوروبي تجاه الحكومة الفلسطينية ووكالة الغوث. وتطالب الرسالة كذلك بتحديد جدول زمني لصرف تلك الالتزامات.

وقبل 5 أسابيع أقرت مؤسسات الاتحاد الأوروبي، صرف المساعدات المتواضعة المُقرة سلفا بموجب آلية بيغاس بقيمة 310 ملايين يورو للسلطة الفلسطينية و 82 يورو لوكالة الأونروا خلال العام الجاري، إلا أن المفوضية لم تُنهِ الإجراءات لأسباب غير واضحة، رغم أن هذه المساعدات ضرورية لبقائهما واستمرار عملهما.

وباتت الأزمة المالية التي تتعرض لها السلطة و"الأونوروا" تتسبب بضغوط إنسانية شديدة، وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من انهيار خدماتها تحت وطأة ضغوط الأزمة. وأضافت الوزارة بأن المخزون من مئات الأصناف من الأدوية بما في ذلك المخصصة لانقاذ الحياة وصلت الى مستويات حرجة قبيل النفاد التام.