اصدر مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية ملخصاً تنفيذياً للتقرير الإحصائي التحليلي حول: "الزواج والطلاق في الضفة الغربية 2018–2024: تقرير المتابعة الدورية لظاهرة تزويج القُصّر"، والذي صدر عن المرصد في أيار 2026.

يأتي هذا التقرير بهدف مراجعة واقع تطبيق القرار بقانون رقم (21) لسنة 2019،والخاص بتحديد سن الزواج، وتقييم أثر القانون بعد مرور ستة أعوام على إقراره، من خلال تحليل بيانات الزواج والطلاق المتوفرة في الضفة الغربية خلال الفترة (2018–2024)، وقياس التحولات التي طرأت على أنماط الزواج المبكر ومدى انعكاس التعديل القانوني على الحد منه. ويسعى التقرير إلى المساهمة في النقاش حول فعالية السياسات والتشريعات المرتبطة بحماية الأطفال، والتأكيد على الحاجة لتطوير أدوات الرصد، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية

نأمل منكم التكرم بالإطلاع على أبرز النتائج التي خلص إليها التقرير، وهي كالتالي:

• انخفض عدد حالات الزواج المسجلة في الضفة الغربية من 28,378 حالة عام 2018 إلى 20,690 حالة عام 2024، بتراجع بلغ 27%.

• رغم استقرار عدد حالات الطلاق في الضفة الغربية عند نحو 5,000 حالة سنوياً، ارتفعت نسبة الطلاق إلى الزواج من 18.8% عام 2018 إلى 23.6% عام 2024 نتيجة انخفاض عدد عقود الزواج.

• شهدت حالات الزواج المبكر (19 عاماً فأقل) تراجعاً واضحاً لدى الجنسين: انخفضت حالات زواج الإناث ضمن هذه الفئة بنسبة 43%، وانخفضت حالات زواج الذكور بنسبة 63%.

• تراجعت أيضاً حالات الطلاق ضمن الفئة العمرية 19 عاماً فأقل: لدى الإناث من 1,266 حالة عام 2018 إلى 596 حالة عام 2024، ولدى الذكور من 125 حالة إلى 20 حالة، بانخفاض بلغ 84%.

. تركزت أعلى معدلات الطلاق لدى الإناث ضمن الفئتين العمريتين 20–24 و25–29 عاماً، حيث شكلتا أكثر من نصف حالات الطلاق المسجلة.

• لدى الذكور، ظلت الفئة العمرية 25–29 عاماً الأعلى في معدلات الطلاق، مع ارتفاع ملحوظ في الطلاق ضمن الفئة العمرية 30–34 عاماً، وكذلك لدى من هم بعمر 50 عاماً فأكثر.

• أظهرت البيانات تغيراً هيكلياً في العمر عند الزواج، تمثل في ارتفاع سن الزواج لدى الجنسين، خاصة لدى الإناث.

تراجعت نسبة الزواج ضمن الفئة العمرية 19 عاماً فأقل، مقابل زيادة التركز في الفئة العمرية 20–29 عاماً.

. تعكس المؤشرات ارتباط قرارات الزواج والطلاق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل ارتفاع البطالة، وارتفاع تكاليف الزواج، وتراجع الاستقرار الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة.