تعتزم الحكومة الإسرائيلية مناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد القيود على استخدام مكبرات الصوت في المساجد، وذلك خلال جلسة لجنة الوزراء للتشريع الأسبوع المقبل، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

ويقود مشروع القانون وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بالتعاون مع رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل، حيث ينص على فرض قيود واسعة على تشغيل أنظمة مكبرات الصوت الخاصة برفع الأذان، ومنح الشرطة صلاحيات مباشرة لوقف البث الصوتي ومصادرة الأجهزة في حال تكرار ما تعتبره السلطات “مخالفات”.

وبحسب المقترح، سيتم فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف شيقل على تشغيل أو تركيب أنظمة صوت دون تصريح، إضافة إلى غرامات بقيمة 10 آلاف شيقل على التشغيل المخالف للشروط المحددة.

كما يتضمن المشروع إنشاء آلية رقابة وترخيص مشددة على استخدام مكبرات الصوت في المساجد، في خطوة قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها تأتي تحت مبرر “الحد من الضجيج والحفاظ على جودة الحياة”.

وقال بن غفير إن “الشرطة الإسرائيلية ستعمل بحزم لتطبيق القانون”، فيما اعتبر فوغل أن “الأمر يتعلق بحماية الصحة العامة وجودة حياة السكان”، بحسب تصريحاتهما.

ويُتوقع أن يثير مشروع القانون جدلاً واسعاً، في ظل اعتباره من قبل جهات فلسطينية وإسلامية استهدافاً مباشرًا لرفع الأذان والشعائر الدينية الإسلامية.