تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، في التماسات تطالب بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه، على خلفية اتهامات تتعلق بإساءة استخدام صلاحياته.
وتأتي هذه الالتماسات في ظل تصاعد الجدل داخل "إسرائيل" حول أداء بن غفير، ودوره في اتخاذ قرارات مثيرة للجدل خلال الفترة الأخيرة.
في المقابل، أثار وزير ما يسمى بالعدل الإسرائيلي حالة من الجدل، بعد تصريحه بأن الحكومة قد لا تلتزم بقرار المحكمة في حال أصدرت حكمًا بعزل بن غفير، ما يفتح الباب أمام أزمة دستورية غير مسبوقة.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات قد تعمّق حالة الانقسام الداخلي، في ظل التوتر المتصاعد بين السلطتين القضائية والتنفيذية في "إسرائيل".
